تُعتبر المعاشات من أبرز القضايا التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين بلغوا سن التقاعد،في الآونة الأخيرة، انتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف ال الجديدة للمعاشات، بعد أن أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات،هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل ال الجديدة في المعاشات

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، عن ملحوظة في الحد الأدنى للأجور للتأمين، الذي ارتفع من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه،كما تم الحد الأقصى للراتب المؤهل للحصول على التأمين إلى 14500 جنيه، بعد أن كان 12600 جنيه،من المنتظر أن تدخل هذه ال حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أحوال أصحاب المعاشات.

المعاشات 800 جنيه

في إطار هذه الزيادات، أوضح اللواء عوض أن الحد الأدنى للمعاش بالنسبة لمن تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 سيتجاوز 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه،كما سيتضمن أيضًا قدرها 800 جنيه ليصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه،هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير مصدر دخل مستدام لهم.

موعد المعاشات

وأشار عوض إلى أن قرار الحد الأدنى والحد الأقصى لراتب الاشتراك التأميني يأتي في إطار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019،القانون نص على آلية سنوية ل هذين الحدين، وذلك ضمن مساعي الحكومة للإصلاح في نظام التأمينات الاجتماعية،الهدف من هذه الإصلاحات هو تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم عند انتهاء خدمة العمل.

موعد المعاش السنوي

كما أشار اللواء جمال عوض، في تصريحات سابقة له، إلى أنه لن يتم المعاشات هذا العام، نظرًا لصرف المعاشات مبكرًا ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء، والذي شمل أيضًا المرتبات ومعاشات التكافل والكرامة،هذه الخطوات تعتبر جزءًا من جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وضمان توفير الدعم المالي لهم.

في الختام، يمكن القول إن الحكومة التزمت بتحسين وضع أصحاب المعاشات من خلال الأجور والحدود القصوى للصرف،تأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات المتوسطة والضعيفة،ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين الظروف المالية للمتقاعدين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.