أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات، يثير الجدل بعد عامين من وفاة مهسا أميني.

وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها في سبتمبر 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

وينصّ مشروع قانون “الحجاب والعفة” الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 ديسمبر ليدخل حيز التنفيذ رسميا.

وقال بزشكيان في مقابلة مساء الإثنين على التلفزيون الرسمي: “باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون لدي الكثير من التحفظات عليه”.

ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرته وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسميا.

ويتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.

وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في يوليوز بأن القانون “قد يفسد أمورا كثيرة” في المجتمع، وأورد: “يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة”.

وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية بأن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق، المكلفة بالإشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.

وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائبا حينها.