قالت الدكتورة ماريز يونس أستاذة علم الاجتماع، إنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أهم الموضوعات التي لا تحتاج إلى التوعية فقط بل إلى تشريعات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها مصر على مستوى التشريعات.

وأضافت «يونس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما تعاني منه بعض الدول يكمن في أنّ بعض الجمعيات والمنظمات والوسائل الإعلامية هي المعنية في تسليط الضوء على قضيتهم، لكن هناك تقصير كبير على مستوى التشريعات.

ولفتت إلى أنّ الجهد الذي بذلته مصر وترجمته على أرض الواقع يحسب لها كخطوة مهمة، فضلا عن عمليات التأهيل التي تعمل عليها مصر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موارد خاصة لهم للاستدامة.  

وتابعت: «هذه الخطوة تحسب لمصر لأنها تملك صندوق خاص بها يمكنها من استمرارية دعم الأشخاص ذوي الهمم، واستمرارية التأهيل لتحقيق ترجمة القانون على أرض الواقع، وتأهيلهم لممارسة عملهم بشكل مواكب لحاجات السوق»