تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها المكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد من أبرز التحديات التي أثرت سلباً على استقرار الشبكة الكهربائية خلال الأشهر الماضية.

حملات تفتيشية مكثفة على عدادات الكارت

في إطار هذه المساعي، أطلقت الوزارة حملات تفتيش واسعة تستهدف عدادات الكارت مسبقة الدفع، بهدف ضبط الاستهلاك غير المبرر والمخالفات التي تؤثر على كفاءة الشبكة، وتتركز هذه الحملات على الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها تباين واضح بين حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة وفواتير الاستهلاك المنخفضة، والتي لا تتجاوز أحياناً حاجز الـ100 جنيه شهرياً.

القضاء على سرقة التيار الكهربائي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن العدادات مسبقة الدفع تمثل حلاً جذرياً للحد من سرقة التيار الكهربائي، ومع ذلك، تم رصد محاولات متزايدة للتلاعب بهذه العدادات في الفترة الأخيرة، مستغلين غياب المحصلين أو ضعف المتابعة الدورية من شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر أن الوزارة تكثف جهودها لمراقبة تلك الوحدات التي يُعتقد بوجود مخالفات فيها، خاصة التي تحتوي على أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية كبيرة، بينما تسجل استهلاكًا منخفضًا بشكل غير منطقي.

غرامات وعقوبات صارمة

وفي حال اكتشاف حالات تلاعب أو سرقة للتيار، يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، تشمل تحرير محاضر رسمية وفرض غرامات مالية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قراراً في أغسطس الماضي بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، لتكون رادعة بشكل أكبر وتساهم في تقليل حالات التلاعب.

تعزيز القدرات الفنية للكشف عن التلاعب

وفي خطوة إضافية لتعزيز جهود الرقابة، تم تزويد الفرق الفنية بأحدث الأدوات والتقنيات المتطورة للكشف عن التلاعب في العدادات أو التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت، و هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التعامل الفوري مع المخالفات، بما يساهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية وحماية حقوق المستهلكين الملتزمين بالقوانين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان توفير خدمة موثوقة وآمنة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

رؤية مستقبلية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في القضاء التام على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تمثل عبئاً كبيراً على الشبكة وتؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتعكس الحملات التفتيشية الأخيرة والتشديد على تطبيق العقوبات الصارمة مدى التزام الوزارة بالحفاظ على موارد الطاقة الوطنية وحمايتها من الهدر أو الاستغلال غير المشروع.

وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تطوير آليات جديدة للمتابعة والمراقبة، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتيح رصد الاستهلاك بشكل دقيق وفوري، مما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الأعطال والانقطاعات المفاجئة. كما تعكف شركات توزيع الكهرباء على تعزيز التواصل مع المواطنين، من خلال تقديم حملات توعية مستمرة حول أهمية الالتزام بالاستهلاك القانوني للطاقة، وشرح العواقب القانونية والمالية التي قد تواجه المخالفين.

ولا تقتصر جهود الوزارة على الجانب الرقابي فقط، بل تشمل أيضاً تحسين البنية التحتية للشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، بما يضمن توفير التيار الكهربائي بشكل مستقر وموثوق لجميع المواطنين، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين، بما يعزز من استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.