تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.

وبدورها، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة البترول، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، وذلك في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

هذا، وشددت على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي.

وأشارت: «الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع المحافظات، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وفي سياق متصل، ناشد «المركز الإعلامي» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.