أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير إطار شامل لدعم الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة مضيفًا أن القانون يعكس التزام الدولة بواجبها نحو تحسين مستوى المعيشة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.  

وأوضح عبد العزيز، أن القانون الجديد يقدم تصورا متكاملا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يشمل الدعم النقدي والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تدعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف، أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب بين ضمان استدامة الموارد المالية وبين تقديم خدمات دعم ذات جودة عالية مشيدًا بالآليات المقترحة التي يستند إليها القانون، مثل ربط الدعم ببرامج التأهيل والتدريب المهني، مما يسهم في تمكين الأسر المستفيدة اقتصادياً بدلاً من الاعتماد الكامل على المساعدات، وبما يحقق مفهومًا أشمل للعدالة الاجتماعية يرتكز على عدالة الفرص وليس على عدالة التوزيع.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بدعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذا القانون وتعظيم أثره الاجتماعي، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين مثلث التنمية "الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" يسرع من تحقيق أهداف القانون، داعيا إلى مراقبة تطبيقه بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه مشددًا في الوقت نفسه على أهمية استمرارية مراجعة وتطوير السياسات الاجتماعية بما يحقق طموحات المواطنين ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.