وافق مجلس النواب في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 3 وأصلها 2 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تمنح حق الحصول على الدعم النقدي للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر القومي ولا يشملهم نظام التأمين الاجتماعي، بشرط توافر حالات الاستحقاق المحددة في القانون.

كما أقر المجلس أيضًا المادة 3 وأصلها 4 من مشروع القانون، التي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر وفقًا لخريطة الفقر والمؤشرات المرتبطة بها. كما تتيح اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد درجات الفقر والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاستحقاق.

وتمت الموافقة أيضًا على منح الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي ضمن اختصاصاتهم، مع حقهم في الحصول على المعلومات اللازمة حول المستفيدين من هذا القانون، وذلك لضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها للجهات المختصة.

من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في عام 2020 تم استهداف الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، لكن لم يكن هناك إقبال كبير. أما في 2021، فتم فتح الباب للإعاقات المتوسطة، ما أسهم في زيادة الإقبال. وأشارت إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات.

وأضافت الوزيرة أن عدد اللجان الطبية وصل إلى 140 لجنة عامة، كما تم الاتفاق في يوليو 2024 على تشكيل لجنة واحدة تشمل القومسيون الطبي وموظفي التأهيل لتسهيل الإجراءات.

وأوضحت الوزيرة أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة بلغ 2 مليون و341 ألف شخص، منهم 2 مليون و200 ألف تم حجزهم، بينما تم الكشف على مليون و305 آلاف منهم. واستكمل 894 ألف شخص منهم الأوراق المطلوبة، بينما يتبقى 411 ألف شخص لاستكمال إجراءاتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تحويل 810 آلاف طلب لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليًا أي قوائم انتظار.