قالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه في عام 2024، سيتم خرق إطار الإنفاق في الموازنة الإسرائيلية للمرة الثالثة، مع زيادة قدرها 33 مليار شيكل. حيث سيتم تخصيص المبلغ لتغطية تكاليف الحرب على الجبهة اللبنانية، والتأخير في المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، وزيادة النفقات على الفوائد المرتبطة بالدين الإسرائيلي، مما سيرفع العجز السنوي للموازنة الإسرائيلية إلى حوالي 7.7%.

وزارة المالية تواجه تحديًا كبيرًا مع احتمال فتح موازنة 2025، بسبب عمل لجنة ناجل التي تراجع ميزانية الدفاع. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن توصي اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل، وهو ما قد يضيف عبئًا إضافيًا على الموازنة المحدودة. في البداية كان يُعتقد أن تأثير اللجنة على موازنة 2024 سيكون ضئيلًا، لكن مع تعمق المناقشات، هناك احتمال كبير أن تنتهي اللجنة من عملها قبل إقرار موازنة 2025 في الكنيست.

ووفقا للصحيفة تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة ضخمة في موازنة الدفاع، تقدر بحوالي 220 مليار شيكل على مدى أربع سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز. التحديات الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بإيران، قد تدفع الحكومة لتلبية هذه المطالب، مما يعقد الوضع المالي ويزيد من صعوبة إعداد موازنة 2025.