عقد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في ظل احتقان متزايد بين الأطر الصحية نتيجة لمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة المبرمة مع الحكومة، وخاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، بمثابة استجابة فورية لمطالبه بعد مراسلات عديدة ومتواصلة مع الوزارة الوصية؛ والهادفة إلى تسريع تنزيل بنود الاتفاقات السابقة وحماية مكتسبات القطاع.

وخلال الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية مساعديه، جرى التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 كاملا، والذي يتضمن بنودا تضمن مركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي، مع التأكيد على المصادقة على النصوص القانونية الضامنة لهذه الحقوق خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب.

واعتبر التنسيق النقابي، في البلاغ الصادر عنه، هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا تجاه تحقيق المطالب الأساسية للأطر الصحية، محذرا في الوقت ذاته من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات.

وأكد الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، حرصه على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة بشكل سريع وكامل، مشيرا إلى أن “الوزارة قامت بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لضمان إخراج النصوص القانونية اللازمة التي تؤكد صِفة الموظف العمومي وتثبت مركزية المناصب المالية للعاملين في قطاع الصحة”.

كما شدد المسؤول الحكومي على أن هذه المساعي تأتي تأكيدا للالتزام الحكومي بالوعود المقدمة للأطر الصحية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وفي هذا السياق، أكد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة على موقفه الثابت تجاه حماية حقوق الأطر الصحية ومكتسباتهم، موضحا أن “الوضع الحالي يتطلب اليقظة والتعبئة المستمرة لمواصلة النضال من أجل تحقيق كافة المطالب”.

وأعلن التنسيق ذاته، عن استعداده للبدء في تنفيذ خطوات تصعيدية ابتداء من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات السابقة في إطار الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة.وأعلن التنسيق عن استعداده للبدء في تنفيذ خطوات تصعيدية، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات السابقة في إطار الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة.

وتأتي هذه المستجدات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تطورات كبيرة وتحديات تتطلب تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العاملين فيه.

جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يتابع عن كثب مسار مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث يعتبر هذا المشروع محطة حاسمة بالنسبة للأطر الصحية في إطار الدفاع عن مركزية مناصبهم المالية وصِفة الموظف العمومي.