شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاش واسع حول تعيرف الفقير الوارد بالبند رقم 1 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وطرحت نائبة التنسيقية النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، تعديل البند رقم 1 من المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وااذي يتعلق بتعريف الفقر.

وينص البند على تعريف الفقر على أنه : الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

النائبة أميرة العادلي تطالب بتعديل تعريف الفقر

وطالب النائب بإدخال تعديل يتضمن إدخال "والرعاية الصحية بدلا من الخدمات الصحية، ليكون نص التعريف كالتالي: الفقر: حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

وقالت إن فلسفة التعديل لأن الرعاية الصحية مضمونها أوسع وأشمل، ونص الدستور على أنه لكل مواطن الحق في العراية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، لذلك نحن نتحدث عن فرق جوهري، حتى أن منظمة الصحة العالمية عرفت الرعاية الصحةي على أنها التكامل النفسي والبدني، أما الخدمات الصحية فتقتصر على تقديم الخدمة العلاجية.

وتابعت: "المواطن لا يحتاج فقط خدمة العلاج ولكن يحتاج إلى رعاية صحية كاملة".

الطماوي يرد: متمسكون بالنص كما ورد من اللجنة

وشكر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائبة على المقترح، لكنه أكد أن النص كما ورد من اللجنة المختصة منضبط ومقصود تماما أن العبارة تكون الخدمة الصحية وليس الرعاية الصحية، مضيفًا: "المطلع على المعاجم اللغوي، يجد أنه لا يفرق بين كلمة الخدمة والرعاية بصفة عامة، وإذا أنزلنا ما جاء بالمعاجم على عبارة الرعاية الصحية بالفعل هي تفتقر عن الخدمة الصحية وهو ما يعنيه المشرع بالنص على الخدمة الصحية وليست الرعاية الصحية".