أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، عن موافقته على إدراج استكمال مشروع تطوير طريق إدفو - مرسى علم ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى في خطوة هامة لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في جنوب مصر " أسوان ".
نائب رئيس الوزراء و وزير النقل والصناعة يوافق على إستكمال تطوير طريق إدفو - مرسى علم استجابة لطلب نائبة التنسيقية نشوى الشريف بعد توقف دام عشرين عاماً لما له من أهمية للأهالي والسائحين
جاء هذا القرار بعد لقاء مباشر جمع النائبة نشوى الشريف ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالوزير.
وأكدت النائبة نشوى الشريف أن الوزير أبدى دعمه الكامل للمشروع خلال اللقاء، مشددًا على أهمية الطريق في تعزيز حركة السياحة وسهولة انتقال المواطنين، بدء التنسيق بين الوزارة ومحافظة أسوان،
واوضحت النائبة نشوى أن دعم الوزير واستجابته غير مسبوقة، مشيرة إلي أهمية طريق إدفو - مرسى علم حيث يدعم السياحة الثقافية والدينية، لأنه يربط البحر الأحمر بمحافظة أسوان، مما يسهم في إعادة إحياء سياحة اليوم الواحد وزيادة الإقبال على المقاصد الدينية، مثل مقام الإمام أبو الحسن الشاذلي.
تعزيز البنية التحتية بما يساهم في زيادة فرص الاستثمار وتطوير المجتمعات المحيطة
وأشارت إلي أن هذا الطريق يعمل علي تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية بما يساهم في زيادة فرص الاستثمار وتطوير المجتمعات المحيطة بالطريق.
وقالت إن التنفيذ بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا، منذ عام 2002، لم يشهد الطريق أي أعمال صيانة أو تطوير، مما أثر سلبا على الاستخدامات الحيوية للطريق. إلا أن هذا المشروع يعيد الأمل لسكان المنطقة وللمسافرين بين الصعيد والبحر الأحمر.
وأعربت النائبة نشوى الشريف عن شكرها للوزير لسرعة استجابته وتعاونه غير المسبوق، بالإضافة إلى تقديرها لمحافظ أسوان على دعمه وتسهيل الإجراءات، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ المشروع لضمان تحقيقه بأعلى المعايير لخدمة المواطنين والسياح.
طلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشرب
وعلى صعيد آخر، تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشُرب لقرارات الحد الأدنى لكل درجة والعلاوات بعد طلب احاطة سابق كانت قد تقدمت به و اسفر عنه التوجه بحصر عدد العاملين و أسمائهم و حالة كل فرد منهم من حيث مثبت او عقد ،موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان، ووزير المالية.
0 تعليق