ينشر موقع تحيا مصر نص اتفاقية مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
تحيا مصر ينشر نص اتفاقية دعم الموازنة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي بعد موافقة النواب
وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية أمس الأحد بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
وتضمنت مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ۱۷ بنداً
حيث تنص على أنه قام مجلس الاتحاد الأوروبى بتاريخ ۱۲ إبريل ۲۰۲٤ باعتماد قرار بشأن تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلى لجمهورية مصر العربية بإتاحة مساندة الاقتصاد الكلى للدولة في شكل قرض يصل إلى بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى لمدة تسعة أشهر تبدأ عقب دخول مذكرةالتفاهم حيز التنفيذ.
وألزمت المفوضية التحقق من اتباع تدابير سياسة الإصلاح الهيكلى المتفق عليها مع السلطات المصرية من خلال إتاحه البيانات لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك التدابير الضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على الصمود، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزير التحول الأخضر، وتلك التدابير موضحة بالملحق الأول ويجوز تعديله وفقاً للاتفاق المتبادل. تختص المفوضية من التحقق بشكل مستمر من الاحتياجات التمويلية ويجوز لها خفض المساندة أو تعليقها أو إلغاؤها في حالة انخفاض الاحتياجات التمويلية للدولة خلال فترة
وتقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية (المتلقى) لدى البنك المركزى (الوكيل) ويتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون
الخارجية القائمة.
وتقوم سلطات الدولة بتزويد المفوضية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية.
منع المخالفات والاحتيال الخاصة باستخدام المساندة وضمان حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي وذلك من خلال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة المراجعين الأوروبية
ومكتب المدعى العام الأوروبي.
كما يحق للمفوضية ممثلة بوكلائها أو خبرائها المفوضين إجراء تقييمات تشغيلية للإجراءات الإدارية والدوائر المالية للدولة والوكيل المختص بإدارة الشئون المالية الكلية للاتحاد الأوروبي طوال مدة مذكرة التفاهم ولمدة خمس سنوات بعد صرف الدفعة الأخيرة.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد توقيع جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وفي التاريخ الذي تخطر فيه جمهورية مصر العربية الاتحاد الأوروبي باستكمال متطلباتها
القانونية الداخلية.
يجوز تعديل مذكرة التفاهم بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين في صورة ملحق مكتوب ويكون جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم ويدخل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص
عليها في المذكرة.
هذا وقد تضمنت مذكرة التفاهم ملحقين ويتمثل أهم ما جاء فيهما على النحو التالي:
الملحق الأول: تدابير سياسة الإصلاح الهيكلي:
المحور الأول: استقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على الصمود، وذلك من خلال الآتي:
1 - مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية.
٢ - حساب ضريبة المرتبات إلكترونياً.
3 - تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة على أساس نصف سنوي .
٤ - تعزير التحول المستدام، ومواصلة تعزير شبكة الأمان الاجتماعي.
المحور الثاني: التنافسية وبيئة الأعمال:
1 - إصدار تعليمات مجلس الوزراء إلى جميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات
الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة التي ألغاها القانون الجديد وإعداد مسودة أولية القائمة الإعفاءات الشركات أو القطاعات التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها بهدف إجراء
التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.
٢ - إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة مع
المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
3 - إعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.
٤ - نشر قائمة سلبية موحدة للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي.
المحور الثالث: التحول الأخضر:
1 - اعتماد الإستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر ٢٠٢٤.
٢ - إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.
الملحق الثاني: المراقبة
ويختص بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية الكلية والمالية ووجوب نشر المؤشرات والتقارير وتقديمها إلى المفوضية من قبل السلطات المختصة في الدولة على أساس ربع سنوي من خلال المعلومات المقدمة من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى.
تمنح مصر مليار يورو
ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
0 تعليق