أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون الهيدروجين الأخضر. موضحًا أن الحكومة قامت بوضع استراتيجية للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعدد استخداماته الصناعية، حيث إن إنتاج مصر من الهيدروجين الأخضر يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية: ضرورة التوسع في منح القرض الدوار

وشدد الفيومي في تصريحات صحفية يرصدها تحيا مصر، على ضرورة التوسع في منح القرض الدوار، بحيث يتم تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وذلك لتشجيعهم على التحول نحو الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية، ودعم النشاط الصناعي. خاصة وأن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت إجمالي الصادرات أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، كما يستوعب القطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل.

محمد عطية الفيومي: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في الإنتاج الصناعي تتناسب مع التوجهات العالمية

وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في الإنتاج الصناعي تتناسب مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل التلوث البيئي وما ينتج عن ذلك من كوارث طبيعية أثرت على الكثير من المحاصيل الزراعية الهامة التي لا غنى عنها مثل قصب السكر والبن، مما أدى إلى حدوث نقص في المعروض من هذه السلع وارتفاع أسعارها عالميًا نتيجة نقص المعروض منها.

على الصعيد الآخر، طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.

أكد الفيومي على دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

وقال الفيومي في تصريحات صحفية، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .