قال الدكتور محمد الحناوي، خبير الإعاقة والتعليم الدمجي والتنمية المجتمعية الشاملة، إن جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة أخذت أكثر من محور، حيث نشهد اليوم نقلة نوعية مختلفة جدًا في مجال دعم هؤلاء الأشخاص، خاصة في ظل الغطاء القانوني والدستوري لخدمتهم، والذي ظهر بداية من قانون 10 للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، مرورًا بكل التطورات القانونية التي حدثت واللوائح التنفيذية التي تعددت للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "الحناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تصل لنحو 15 % من عدد السكان، وهو رقم غير قليل، والتفكير في هؤلاء الشخاص وأسرهم من منطلق الخدمات المتنوعة وتشمل الخدمات المباشرة وغير المباشرة والتدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة من أجل السيطرة على العدد.

وتابع، أن هناك توعية بأهمية الإعاقة وحقوقها وكيفية حماية النفس من تحول الإعاقة إلى عبء، موضحًا أنه تم البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك حاجة لتفعيلها على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير منظومة التعليم في كل مراحله.