وصفته المحكمة بعدم النزاهة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 | 10:28 صباحاً

رفضت محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية إعادة العمل بحزمة الأجور القياسية لـ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والبالغة قيمتها 56 مليار دولار، في قرار يمثل انتصارًا قانونيًا على ما وصفته المحكمة بعدم النزاهة في العملية التي قادت إلى إقرار الحزمة.

تفاصيل الحكم

جاء قرار القاضية كاثلين مكورميك بعد مراجعات مكثفة استمرت لأشهر، وأكدت فيه موقفها السابق الصادر في يناير الماضي. 

وأشارت مكورميك إلى أن أعضاء مجلس إدارة تسلا تأثروا بشكل كبير بسلطة ماسك خلال إعداد هذه الحزمة الضخمة من الأجور، مما أثار تساؤلات حول حياد العملية.

القاضية وصفت الحزمة بأنها "الأكبر على الإطلاق لرئيس تنفيذي لشركة مدرجة"، مؤكدة أن تسلا لم تستطع إثبات عدالة هذه الحزمة التي تعود إلى عام 2018.

ردود الأفعال

وكتب إيلون ماسك، في تعليقه على الحكم عبر منصة X، كتب:

"يجب أن يتحكم المساهمون في تصويتات الشركات، وليس القضاة."

من جانبها، أعربت تسلا عن رفضها للحكم وأعلنت نيتها استئنافه، واصفة القرار بأنه "خاطئ". وأكدت الشركة في بيان عبر منصة X:

"إذا لم يتم إلغاء هذا الحكم، فهذا يعني أن القضاة ومحامي المدعين هم من يديرون الشركات في ديلاوير بدلاً من أصحابها الشرعيين – المساهمين."

ملابسات القضية

على الرغم من أن تصويت المساهمين في يونيو الماضي وافق بنسبة 75% على الحزمة، اعتبرت القاضية أن هذا التصويت لا يمكن أن يصادق على الصفقة نظرًا لتأثير ماسك الكبير على العملية. كما قضت بأن المساهم الذي رفع الدعوى يستحق 345 مليون دولار كتعويض عن الرسوم القانونية، لكنه لن يحصل على 5.6 مليار دولار من أسهم تسلا كما طلب.

تأثير الحكم

يرى خبراء قانونيون وفقا لتقارير اطلعت عليها "بلدنا اليوم" أن القرار يمثل تحذيرًا قويًا ضد تضارب المصالح داخل الشركات. وقال تشارلز إلسون، من مركز وينبرغ للحوكمة المؤسسية بجامعة ديلاوير:

"قوانين تضارب المصالح تهدف إلى حماية جميع المستثمرين، وليس فقط الأقلية."

وأضاف أن القاضية مكورميك أصدرت حكمًا مدروسًا، موضحًا أن القضية أظهرت "مجلس إدارة غير مستقل، وعملية خاضعة لسيطرة الرئيس التنفيذي، وحزمة أجر غير معقولة بأي مقياس."

المستقبل القانوني لتسلا

مع نقل تسلا مقرها القانوني إلى تكساس هذا العام، يتوقع بعض المحللين أن تسعى الشركة إلى إعادة تقديم صفقة مماثلة في الولاية الجديدة، حيث قد تواجه إجراءات قانونية أقل صرامة.