في إطار التطورات التشريعية التي تشهدها مصر، أفصح المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الدكتور أحمد البحيري، عن إتمام مشروع قانون الإيجار القديم،من المقرر تقديم هذا المشروع لمجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك لعقود ما قبل 1 فبراير عام 1996،وهذا المشروع يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني، وهو خطوة مهمة لتسهيل الممارسات القانونية في هذا القطاع.

أبرز مواد مشروع قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم عددًا من المواد الهامة، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين،وفيما يلي تفاصيل أبرز ما جاء في هذا المشروع

أولا – مواد الإصدار المتعلقة بمشروع قانون تعديل العقود الإيجارية

بدايةً، تشمل مواد الإصدار ما يلي

المادة (1) تُطبق أحكام هذا القانون على جميع العقود الإيجارية التي تم إبرامها قبل إصدار القانون رقم 4 لعام 1996.

المادة (2) يُلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة التي تنظم العلاقة الإيجارية والصادرة قبل القانون رقم 4 لعام 1996.

المادة (3) تُلزم السلطة التنفيذية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ثانيا – مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم

ينص مشروع القانون على عدة مواد تتعلق بتعديل عقود الإيجار القديمة، منها

1،المادة الأولى

تنقضي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير عام 1996 كما يلي

– بالنسبة للوحدات السكنية، تنقضي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون.

– بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والخدمية، تنقضي بعد عام واحد من سريان القانون.

– بالنسبة للوحدات الآيلة للسقوط، تنقضي بعد ستة أشهر من سريان القانون.

2،المادة الثانية

تم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي

– الوحدات السكنية العام الأول 60% من الضريبة العقارية، العام الثاني 80%، العام الثالث 100%.

– الوحدات التجارية والإدارية 5 أضعاف القيمة القانونية السارية.

3،المادة الثالثة

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء مدة العقد،وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب الطرد من المحكمة.

4،المادة الرابعة

تُطبق أحكام القانون المدني على العقود الإيجارية المشار إليها في المادة الأولى.

5،المادة الخامسة

يتم تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة (97) من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه.

6،المادة السادسة

يشترط للاستفادة من الصندوق تقديم الطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون، و3 أشهر بالنسبة للوحدات الآيلة للسقوط، مع تقديم مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.

7،المادة السابعة

تُعاقب كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق بالحبس.

8،المادة الثامنة

تُعطى الأولوية للمستأجرين من محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.

أهداف مشروع القانون

من الواضح أن مشروع القانون هذا يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها

تحرير سوق العقارات من قيود الإيجار القديم.

تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات في نظام الضرائب العقارية.

تيسير إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.