تعد بطاقات التموين إحدى الأدوات الأساسية لرفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وقف عدد كبير من هذه البطاقات في ديسمبر 2025، مما أثار قلق المستفيدين وأدى إلى العديد من الشكاوى،لذلك، يهدف هذا البحث إلى توضيح الأسباب وراء اتخاذ هذه القرارات، وما هي الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية لحل المشكلات الناجمة عنها.

وقف بطاقة التموين للآلاف ما السبب

في تنسيق مع جهات متعددة، قامت الجهات المختصة بوقف بطاقات التموين لعدد كبير من المستفيدين نتيجة لوجود ممارسات غير قانونية تتعلق باستغلال البطاقة،وكان ذلك يشمل حالات تشير إلى وجود سرقات أو استهلاك غير مبرر عبر نظام الممارسة،ومع ذلك، وبعد فترة من تعليق البطاقات، تمت إعادة تفعيلها لبعض الأفراد دون الحصول على توضيحات كافية من المعنيين بذلك، مما تسبب في مفاجأة للكثيرين.

سبب وقف بطاقة التموين في ديسمبر 2025

توضح المعلومات المتوفرة أن السبب الرئيس وراء وقف بعض بطاقات التموين في الفترة الحالية يعود إلى التعامل مع الممارسات غير المقننة، خصوصًا للأشخاص الذين تم تسجيلهم في نظام الممارسة،يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لمنع استغلال الدعم الموجه للفئات المستحقة.

هل هناك أسباب أخرى لوقف بطاقة التموين

تسعى الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور، لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا،وبالتالي، اتخذت وزارة التموين عدة خطوات للتأكد من عدم استفادة أشخاص غير مستحقين،ومن بين هؤلاء، يشملون من يمتلكون سيارات فارهة من موديلات عام 2017 وما بعدها، أو من تتجاوز مصاريفهم الدراسية 50 ألف جنيه، أو ذوي الرواتب التي تتخطى 24 ألف جنيه،كما أن هناك من تم وقف بطاقاتهم بسبب عدم حصولهم على كود الدعم.

أول تحرك من البرلمان بعد وقف بطاقة التموين

في إطار مناقشة هذه الشكاوى، تم عقد اجتماع من قبل لجنة البيئة في البرلمان حيث تطرقت إلى قضايا الوقف المفاجئ للبطاقات،وقد أشار النائب طلعت السويدي إلى أن هناك إجراءات متبعة للتأكد من التحقق من حالات السرقة، على أن يتم إعادة تفعيل البطاقات بعد إثبات التزام الأفراد بالشروط المحددة مثل تركيب كود أو الانضمام إلى نظام الممارسة.

في الختام، إن قضية وقف بطاقات التموين تتطلب مزيدًا من التوضيح والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، واتخاذ خطوات لضمان عدم تأثير هذه القرارات سلبًا على الفئات المستحقة،من المهم أن تتم ة الأنظمة الحالية لضمان وصول الدعم لمن يحتاجه فعلاً، والحرص على أن تكون التشريعات والإجراءات واضحة للجميع، مما سيرتقي بجودة الخدمة المقدمة.