في إطار جهود الدولة لتعزيز مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مؤخرًا عن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025،يمثل هذا القرار جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً للموظفين وأصحاب المعاشات، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

الفئات المستفيدة من القرار

المعاشات الأقل من 1500 جنيه
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم رفع المنافع المالية لهذه الفئة إلى 1500 جنيه شهريًا، مما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.

الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم قبل 1 يناير 2025
في حال كان معاشهم المستحق أقل من 1500 جنيه، سيتم عليه رفعه تلقائيًا إلى الحد الأدنى الجديد، مما يتيح لهم تحسين مستوى معيشتهم.

الإعانات ذات الحد الأقصى الحالي (10,080 جنيهًا)
سيتم رفع معاشاتهم إلى 11,600 جنيه شهريًا، مما يعكس تدريجية تستهدف ضمان تحسين وضعهم المعيشي مقارنةً بالتكاليف المتزايدة.

الموظفون الذين يقترب موعد انتهاء خدمتهم
ستتم معاشاتهم تلقائيًا إلى 11,600 جنيه في حال انخفاض قيمتها عند احتسابها، مما يمنحهم مزيدًا من الأمان المالي.

الموظفون المؤمن عليهم بأجور أقل من 2,300 جنيه
سيتم حد اشتراكهم التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه، مما يسهم في تحسين مستقبلهم المالي بعد انتهاء الخدمة.

الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12,600 جنيه)
سيُرفع حد اشتراكهم التأميني إلى 14,500 جنيه، مما يتيح لهم الحصول على معاشات أكبر عند انتهاء خدمتهم.

تفاصيل إضافية حول القرار

أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القيام بهذه التعديلات يأتي ضمن إطار التطبيق الفعلي للنصوص القانونية التي تُلزم الهيئة بإجراء تعديلات سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني،تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين المكافآت والمعاشات بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين،كما أضاف عوض أن الهيئة تسعى جادة لتيسير الإجراءات المرتبطة بتطبيق التعديلات، حيث يمكن للشركات الكبرى تقديم استمارات تعديل إلكترونيًا عبر وسائل متعددة، مما يسهل عملية تحديث البيانات ويضمن الالتزام بالتعديلات الجديدة بدون تعقيدات بيروقراطية.

ما هي أهمية قرار ال الجديدة

يعكس هذا القرار حرص الدولة على توفير الدعم الكافي للمواطنين، خصوصًا للفئات الأكثر اعتمادًا على المعاشات،كما يمثل خطوة متقدمة في سبيل إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين،يعكس هذا التوجه استمرار الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان أن يكون المواطن محورًا فعّالًا في السياسات التنموية.

بهذا الشكل، يسعى القرار إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين وضمان حقوقهم المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل،إن تطبيق هذه التعديلات يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة والوصول إلى مجتمع أكثر عدلاً ورخاءً.