وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

 تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي.

وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 ضمن جهود الدولة المصرية ممثلة بوزارة التخطيط في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي.

 وأكد على أنه من خلال هذا التمويل المطروح .. سنكون أمام خطوات على أرض الواقع داعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية  والتحديات الكبيرة التى يعانى منها العالم خلال الفترة الأخيرة .

 تفعيل هذه الجهود أيضا والنجاح فيها من شأنها أن تدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات 

 ولفت إلي أن تفعيل هذه الجهود أيضا والنجاح فيها من شأنها أن تدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات  مع دفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.. وهو ما نستهدفه خلال الفترة الأخيرة على مستوى البيئة الاقتصادية حيث  مشاركة أكبر للقطاع الخاص من خلال بيئة جاذبة للاستثمار بدون أى تحديات بمختلف المستويات وقال النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية خطوة جادة نحو تعزيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب، إن تقرير اللجنة تطرق إلى أن الاتفاق خطوة جادة لدعم الاقتصاد المصري، والاتفاقية بها جزء منحة، وجزء بمثابة قرض، ومن ثم فهى تأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو دعم استقرار الاقتصاد المصري، ومنح مزيد من المرونة للاقتصاد المصري.

وقال النائب صفوت النجار، إلى أن الاتفاقية تدعم تعزيز جهود مصر نحو التعاون الدولى. وأشار النائب حمدى ابو خشيم، إلى أن الاتفاقية تدعم الاستقرار المصري، وستعود بالنفع على الاقتصاد المصري بصوره المختلفة. وقالت النائبة هناء فاروق، إن الاتفاقية تؤكد الشراكة الاستراتيجية وتلقى الضوء على أن هناك نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري. وقال النائب  ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة، إن الحزمة التمويلية المنصوص عليها فى الاتفاقية تاتى فى توقيت حساس للغاية.