واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

شهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب بعدما أبدى النائب فريدي البياضي رفضه هذا القانون من حيث المبدأ قائلا إنه توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، فضلا عن أنه يقلل دور المحامين لصالح النيابة، مشيرًا إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونوه إلى أن هذا القانون تم إعداده؛ نظرًا لأن مصر مقبلة على المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في يناير المقبل، قائلا: لو عاملين القانون لإرضاء "الخواجة" فهذا لن يرضي الخواجة أو العدالة.

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطالبا النائب بأن يقرأ مشروع القانون جيدا وأن ما ذكره غير صحيح، قائلا إن منتقدي القانون ينتقدونه بأداء شفوي عام، وكلام عام ليس به أي نص محدد.

وطالب الجميع بقراءة مشروع القانون كنص مترابط، لافتا إلى أن هذا القانون مازال مشروع قانون وسنأخذ فيه جميع الآراء وسنتوصل للصياغة النهائية التي ستوافقون عليها، وسوف يأخذ حقة تماما في المناقشة والمناضلة من الأغلبية والمعارضة.

وتابع جبالي أن هذا القانون علمي متخصص ويجب أن يأخذ حقة في المناقشة بهدوء ولا أريد أن نصفه بأنه قانون ملائكي أو شيطاني أو كارثي كما ذكر البعض من منتقدي القانون ولكن نناقشه مناقشة علمية رصينة في ضوء الدستور وتوافقه مع القوانين الأخري وحماية حقوق المواطنين والأمن القومي.

وطلب جبالي أخذ الموافقة على التصويت على حذف عبارة أن القانون جاء إرضاء لـ "الخواجة" من المضبطة – التي ذكرها النائب فريدي البياضي - ووافق المجلس علي حذفها.

ومن جانبه قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون إن مجلس النواب منفتح علي كافة الآراء، وغير صحيح أننا نعد مشروع قانون الاجراءات الجنائية بغرض المراجعة الدورية لحقوق الانسان في يناير الماضي، وسيشهد التاريخ أن هذا العمل دليل جديد علي اعلاء الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان.

وقال إن منتقدي مشروع القانون لديهم إشكاليتان الأولى هاجس شديد من مأمور الضبط القضائي، واشكالية نفسية مع النيابة العامة بأنهم لا يحبون أن يسمعوا ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.

ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه لا يوجد ارتباط بين إعداد أو مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وبين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في يناير، وأن مصر تستعرض ملفها في مواعيد محددة ليس بها أي مشكلة.

وتابع فوزي أن هذا القانون قرأ عنه أكثر مما قرأ منه، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد منبته نصوص الدستور المصري والاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن النيابة العامة جزء من المحكمة والدستور وصفها بأنها شعبة من شعب القضاء.