قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الموقف التنفيذي لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 شهد حتى الآن 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب، والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة 35 ألف طلب، كما جرى استخراج 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة 610 آلاف وجرى تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت تدريب 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية من إدارات هندسية، ومتغيرات مكانية، وأملاك، ومراكز تكنولوجية، ولجان فنية، ولجان البت بتطبيق قانون التصالح، بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات.

إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعيا.

تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن

وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذا الرد على الاستفسارات، علاوة على وجود لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى أنه جرى تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح، كما تقدم وزارة التخطيط الدعم الفني اللازم في حالة الضرورة.

وأكدت أنه جرى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ، وعلى سبيل المثال، يكون رد الجهة خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرا للوقت والتكاليف.