أيد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مغربية الصحراء، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار المملكة المغربية.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي انعقدت أمس الأحد في الكويت، حيث أشادت بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في دعم جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية.
كما أعرب المجلس عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، داعيًا إلى تفعيل خطة العمل المشترك التي تربط الجانبين بما يعزز التعاون في مختلف المجالات.

وتُعد الصحراء المغربية منطقة ذات أهمية استراتيجية في شمال غرب إفريقيا، وكانت تاريخيًا جزءًا من الأراضي المغربية حتى فترة الاحتلال الإسباني في القرن التاسع عشر.

و بعد انسحاب إسبانيا عام 1975، استعاد المغرب سيادته على المنطقة عبر "المسيرة الخضراء"، وهي مسيرة سلمية شارك فيها أكثر من 350 ألف مواطن مغربي لدعم حقوق بلادهم التاريخية في الإقليم.

ورغم الجهود المغربية لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية، ظلت القضية محل نزاع دولي، حيث تدعم بعض الأطراف حركة البوليساريو التي تطالب بالانفصال.
وقد تبنى مجلس الأمن قرارات عديدة تدعم حلاً سياسياً متوافقاً عليه تحت سيادة المغرب، كان آخرها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
يعتبر دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمغربية الصحراء امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية بين الجانبين، إذ ترتبط المملكة المغربية ودول الخليج بشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

وشملت القمة الخليجية مناقشة العديد من الملفات الهامة، بما في ذلك تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء.