تسجل أسعار الذهب تذبذبات ملحوظة في الأسواق العالمية والمحلية، الأمر الذي يستدعي دراسة العوامل المؤثرة فيها وتحليل الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي،حيث يلعب الذهب دوراً هاماً كأصل آمن يُضارب به في أوقات الأزمات،بالاستناد إلى رأي الخبراء، يتضح أن الأوضاع الجيوسياسية والتغيرات الفنية في السوق تعد من أهم أسباب تأرجح أسعار الذهب، مما يجعل الأمر محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

أسعار الذهب وتأثير الأوضاع السياسية

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الذهب نتيجة للأحداث السياسية والجيوسياسية التي تطرأ في العالم،كما أشار إلى أن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات أدى إلى انخفاض سعر الذهب بمقدار 100 دولار للأوقية، لكن تصاعد التهديدات المتعلقة بالحروب النووية ساهم في إعادته إلى الارتفاع مجددًا.

العوامل الخارجية وتأثيرها على السوق المحلي

أوضح ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، أن الأحداث العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب، وأن السوق الص المحلي لا يمثل العامل الوحيد المؤثر،كما أكد أن أي تخفيضات كبيرة تحدث في أسعار الذهب تكون عادة مرتبطة بالمصنعيات وليس بالسعر العالمي، وهو ما يشير إلى خلل في السوق إذا لوحظ عكس ذلك.

توقعات لارتفاع أسعار الذهب عالميًا

في سياق متصل، أوضحت التوقعات العالمية أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها بفضل مؤشرات متعددة،يُعتبر التضخم العالمي حاليًا أحد أهم العوامل، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تزداد حدتها في عدة مناطق،يُتوقع أيضًا أن يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة على الدولار، مما من شأنه أن يعزز من صعود أسعار الذهب عالميًا، منتظراً اقترابه من مستوى 2900 دولار للأوقية في حال نجاحه في تخطي حاجز الـ 2700 دولار.

تُظهر الحالة الراهنة لصناعة الذهب عالمياً أنه من المتعذر تجاهل العوامل السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ،وفي ظل هذه ال المتوقعة، قد تتحرك الأسعار المحلية لتصل إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة، مما يتطلب من المستثمرين والمتعاملين في مجال الذهب اتخاذ قرارات مبنية على فهم دقيق للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة.