علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحامين قرروا الاستمرار في الإضراب الذي دخلوا في مواجهة وزارة العدل رغم الحوار الذي انطلق أمس السبت.

وأفاد مصدر من داخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن الإضراب مستمر إلى حين اتضاح الرؤى مع وزارة العدل بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.

وشدد مصدر الجريدة على أن أصحاب البذلة السوداء قرروا الإبقاء على التصعيد وعدم وقف الإضراب من أجل حث الوزارة على الالتزام بمضامين الاجتماع الذي حضره النقباء والوزير وهبي والبرلمانيون.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الاجتماع الذي عقد ليلة أمس السبت استقر على الإبقاء على القرارات المتخذة نفسها في الاجتماع الذي عقد بمدينة طنجة، مشيرا إلى أن استئناف العمل والتوقف عن شل المحاكم رهين بمأسسة الحوار، مع تشكيل لجان، والاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين.

وأكدت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع ليلة أمس، أنه سيتم الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأولي عبر الحضور الأول يوم 11 نونبر.

وأضاف بيان للجمعية، أن مكتبها سيواصل اجتماعه المفتوح لتقييم اللقاء الأول لاجتماع اللجنة واتخاذ المتعين على ضوء مخرجاته، موردا بأن مخرجات بلاغ طنجة لا زالت سارية.

وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفقتا على “مأسسة الحوار” بينهما و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.

وأشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق المصدر نفسهؤ بمبادرة الوساطة البرلمانية، وكذا بمادرة وزير العدل بفتح حوار مؤسسي وجاد ومسؤول وموثق.

وأفاد بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي؛ كما أكد رئيس الجمعية على انخراط الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.