أحدثت الدعوى التي رفعها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ضجة في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث تطالب بضرورة صرف العلاوات الخمس المتأخرة لملايين المعاشات،وبناءً على التطورات الأخيرة، قرر مجلس الدولة تأجيل النظر في القضية إلى 21 يناير المقبل، مما يتيح المجال للمزيد من الاطلاع وتقديم المستندات المهمة،يعتبر هذا التطور خطوة مهمة للغاية في إطار السعي لتحسين مستوى الحياة للمستفيدين، وخصوصًا في وقت يعاني فيه عدد من الأسر من ضغوط مالية متزايدة.

تفاصيل دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

في وقت سابق، أجلت المحكمة النظر في الدعوى التي رفعها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث تم الضغط للحصول على موارد مالية كافية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الحقوق المتعلقة بالعلاوات الخمس،هذا الحكم يعد من الأحكام التي ينتظرها عدد كبير من أصحاب المعاشات، حيث يساهم في تحسين ظروفهم المالية بشكل كبير.

مطالبة المحكمة بتحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم

في قرارها الأخير، طلبت المحكمة تحديد النطاق الزمني لتنفيذ حكم الإدارية العليا الذي يتعلق بصرف العلاوات، لاسيما في ما إذا كانت الفترة المعنية تبدأ من عام 2006 أو حتى عام 1987،وأكدت أن فترة تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 لا تندرج تحت هذا الحكم، مما يفتح المجال لتوضيح التفاصيل والفترات الزمنية للمستفيدين بشكل دقيق.

أهمية التقرير الفني وبيان الأعداد المستحقة

كجزء من الإجراءات القانونية، طالبت المحكمة بتقديم بيان رسمي يؤكد عدد المستفيدين من الحكم، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لصرف العلاوات الخمس المستحقة،وضرورة تقديم تقرير شامل يتضمن تفاصيل تسوية العلاوات التي لم تُدرج ضمن الأجر الأساسي، وكذلك الفروق الناتجة عن مستحقات السنوات الخمس التي سبقت تسوية الأجر المتغير، والتي تمثل نسبة 80% من قيمة العلاوات.

طلبات المحكمة الإضافية بشأن المستفيدين

تشمل الطلبات المقدمة من المحكمة أيضًا إعداد بيان مقارن بعدد المستفيدين من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020، والذين حصلوا على تسويات فارق العلاوات عن السنوات السابقة،وتهدف هذه المقارنة إلى إظهار أوجه التنفيذ السابقة مقارنةً بالأحكام القانونية الجديدة، مما يسهم في تحقيق العدالة المنشودة لكافة المستفيدين.

خلاصة القول

تتجه أنظار آلاف أصحاب المعاشات وأسرهم نحو هذه القضية، آملين أن تتحقق العدالة ويُصرف حكم العلاوات الخمس بشكل سريع وعادل،في انتظار التقرير الرسمي وتحديد أعداد المستفيدين، يتوقع أن تلعب هذه الإجراءات دورًا جوهريًا في تحسين ظروفهم المعيشية، خاصة بعد التحرك الأخير في تحديد النطاق الزمني والمبالغ المطلوبة لتنفيذ الحكم.