قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.

وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع غالبية الأولى بالرعاية في مصر.

وذكر الدكتور أحمد محسن قاسم أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يمكن له أن يلغي أشكال الدعم الأاخرى التي يحصل عليها المستحقون، وهو تأكيد يجب على الجميع الانتباه إليه، خاصة فيما يتعلق بالدعم التمويني، إذ إن استمراره أمر لا يحتمل النقاش.

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يتم الإعلان عن مستويات ونسب الفقر، لمعرفة المستحقين بشكل فعلي، وأن يكون هناك مراعاة للمراجعات التي تتم لمستحقي الدعم النقدي، بحيث لا يتم حذف أي أسرة لها الحق في الحصول عليها، كما حدث مع برامج سابقة.