أكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التواصل مع كافة شركاء العمل والتنمية، وإحترام كافة وجهات النظر بشأن ملفات العمل، موضحًا أن "الحوار الإجتماعي" الذي شهده مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، خير دليل على ذلك، مشيرًا إلى انه لا احد يختلف على وجود بيئة عمل لائقة تُشجع على الاستثمار، وتوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعمال .

من جانبهم أشاد النواب، و"قيادات الحزب" بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم كافة أنواع الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا ومن بينها العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل