في بحر المتوسط قبالة سواحل مصر، أعلنت شركة "أيوك برودكشن بي. في."، التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، عن خططها لاستثمار 72 مليون دولار في مشروع لاستكشاف الغاز والنفط في المنطقة البحرية جنوب نور، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة توسع استثماري في مجال الطاقة في مصر، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي.

استثمار 72 مليون دولار في مشروع لاستكشاف الغاز والنفط في المنطقة البحرية جنوب نور 

يتوزع هذا الاستثمار على ثلاث مراحل رئيسية: تبدأ المرحلة الأولى بتخصيص 12 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل إجراء المسوحات والبحوث، تليها المرحلة الثانية التي يتم تخصيص 30 مليون دولار لها لمدة ثلاث سنوات أخرى. أما المرحلة الثالثة، فتشمل استثمارات تصل إلى 30 مليون دولار على مدار عامين.

منح الحكومة المصرية نسبة 10% من إجمالي إنتاج البترول في المنطقة

تغطي منطقة البحث التي ستعمل فيها الشركة نحو 1998 كيلومترًا مربعًا، حيث تنطوي الاتفاقية على منح الحكومة المصرية نسبة 10% من إجمالي إنتاج البترول في المنطقة، كما يتم تقسيم عوائد الإنتاج بين شركة "أيوك" و"إيجاس" وفقًا لآلية محددة تتأثر بسعر خام برنت وحجم الإنتاج.

عندما يصل إنتاج النفط إلى ما فوق 5000 برميل يوميًا، يتم تقسيم الإنتاج بين "إيجاس" و"أيوك" بنسب متفاوتة، تصل في بعض الحالات إلى 65% لصالح "إيجاس". أما في حالة الغاز، تتبع نفس آلية التقسيم بحسب الإنتاج اليومي وسعر خام برنت، حيث تتحصل "إيجاس" على حصة أكبر مع زيادة الإنتاج.

تسوية المستحقات المالية للشركاء الأجانب لتحفيزهم 

تسعى مصر، في ظل هذه المشاريع، إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بعد تراجع الإنتاج في الأعوام الأخيرة، مع العمل على تسوية المستحقات المالية للشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع.

مستقبل واعد لقطاع الطاقة في مصر

إن استثمار شركة "أيوك برودكشن بي. في." التابع لشركة "إيني" الإيطالية في مشروع التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية المصرية يعد خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة في مصر. هذا الاستثمار الكبير، الذي يتوزع على عدة مراحل، يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والنفط، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

من خلال هذه المشاريع، تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وهو ما سيعزز من قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة. كما أنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، مما يسهم في تسريع وتيرة تطوير الحقول الجديدة وزيادة العوائد الاقتصادية.

تستمر الحكومة المصرية في توفير الحوافز اللازمة للشركات العالمية للاستثمار في القطاع، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها الطبيعية. كما أن اتفاقيات اقتسام الإنتاج التي تم التوصل إليها مع الشركات العاملة في مصر، مثل "أيوك"، تعد نموذجًا فعالًا يضمن مصلحة جميع الأطراف ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

في النهاية، يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في رفع مستوى الاستقلالية الطاقية للدولة وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمستقبل.