تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، نظر قضية رشوة التموين المعروفة إعلاميًا بـ قضية فساد التموين الكبرى؛ والتي يحاكم فيها 38 متهمًا على رأسهم مستشار وزير التموين السابق علي مصيلحي، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التمويني.

قضية رشوة التموين

ممثل النيابة العامة قال خلال مرافعته بـ قضية رشوة التموين: «جئت اليوم ومعى كل مسكين من المواطنين الذين حجب عنهم المتهمون السلع.. جئت اليوم ومعي الأم المسكينة ومعها بنتها التي تتألم.. هناك بكاء وآلام وحياة سرقها المتهمون من المواطنين، واليوم يظهرون مكبلين منكسى الرؤوس بعد أن وضعوا أيديهم على طعام المساكين، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على مواطنين من أيام ولت في عهد يوسف، وميزوا بتلك الكميات باقى المواطنين من غيرهم تاركين الطريق المستقيم ولم يسمعوا صرخات المستحقين وبكاءهم، نحن أمام قضية بدأت بحرمان المواطنين من مستحقاتهم، فالمتهمون أكلوا طعام المساكين في بطونهم، وخالفوا قرارات الوزير».

ووصف وكيل النيابة المتهمين في قضية رشوة التموين بـ«السارقين»، إذ «صرفوا كميات من السلع التموينية لغير المستحقين، حيث طالعنا المستندات وحصرنا طلبات الصرف وظهر البيع خارج المنظومة»، لافتًا أنه ظل هناك سؤال وحيد وهو كيف استطاع أصحاب مشروع «جمعيتي» الاستيلاء على كل هذه السلع المدعمة للمواطنين ومنعها من الصرف في الأشهر العجاف؟، مشيرًا إلى أن المتهمين جمعوا 29 مليون كيلوجرام سكر في شهر واحد، وأكثر من مليون كليو جرام زيت وبيعها في السوق السوداء، وأكلوا طعامهم وملأوا به بطونهم، وتركوا الطريق المستقيم وأضلوا، وهذا من صنع أعمالهم، حيث أوقفوا الصرف في أشهر معينة، وهم لا يستمعون إلى صراخ المواطنين.

محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين

ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة، بقوله: «قضيتنا تتمثل في صراخ وألم من المواطنين وأعطى المتهمون من لا يستحقون السلع، حيث أكلوا طعام المواطنين وملأوا به بطونهم منه دون أن تأخذهم شفقة ولا رحمة، فالنيابة جمعت الأوراق وكان أولاها صرف كميات من تلك السلع بالزيادة وباعوها لغير مستحقيها، موضحًا أنه كممثل للنيابة وباقى زملائه لم يكتفوا بالفحص فقط، حيث إن المتهمين خالفوا قرار الوزير- لكنهم طالعوا (النيابة) المستندات وأرفقناها وظهر البيع خارج المنظومة».

واختتم مرافعته بقوله إن المتهمين جميعًا قاموا بصرف سلع غذائية مدعمة وباعوها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، وذكر أن المتهمين ارتكبوا ذلك في أشهر عجاف ولت من عهد يوسف «عليه السلام»، والدلائل لم تتوقف على الأدلة الفنية بل إقرار المتهمين بعضهم على بعض، مطالبًا بالقصاص العادل الذي يشفى صدور المساكين.