تحتل مصر مكانة بارزة بين دول المنطقة، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز من رفاهية المواطنين،وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تغيرات مستمرة، تبذل الدولة جهودًا متواصلة من خلال اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات الاقتصادية، التي تهدف بشكل رئيسي إلى تعظيم العوائد وتمكين الأداء الاقتصادي الوطني من النمو بشكل مستدام،تتضمن هذه الجهود تعزيز الإيرادات من العملات الأجنبية إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية بما يستحث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من الموارد المالية.

من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عبر إقرار مجموعة من السياسات والتسهيلات، الأمر الذي يعكس رغبة الدولة العميقة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني،يأتي ذلك بالتوازي مع جهود متكملة لضمان حصول كافة الفئات على نصيبها من ثمار هذا النمو الاقتصادي، مما يستدعي تعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وهو ما يتطلب استراتيجية متكاملة ومهيكلة لضمان تحقيق تلك الأهداف المنشودة.

رسالة طمأنينة للمصريين

قام رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، كما وجه رسالة طمأنينة للشعب المصري تجاه سياسات تحرير سعر الصرف المعتمدة،حيث أشار إلى أن مصر تتبنى سياسة سعر صرف مرنة منذ مارس, وأن هذا الإجراء قد أسفر عن تقلبات في أسعار الصرف تراوحت بين 4 إلى 5 بالمائة، حيث ارتفع سعر الدولار من 47 إلى 49 جنيها،وقد أبدى مدبولي حرص الحكومة على المحافظة على الاستقرار في السوق وتجنب الأخطاء التي شهدتها البلاد في الماضي بخصوص التعامل مع العملات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين.

وتزامنًا مع هذه التصريحات، أوضح مدبولي أهمية سد الفجوة بين الاحتياجات الاقتصادية والموارد المتاحة في البلاد، معتبرًا أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الطموحة، خاصة مع الملاحظة الواضحة للنمو في ميدان السياحة على الرغم من التحديات الإقليمية القائمة،كما أكد أن قناة السويس تعد من أهم مصادر العملات الأجنبية ولكنها تأثرت بشكل سلبي بالسياق الجغرافي والسياسي، مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل تلك الآثار وضمان استمرارية النمو.

المزيد من الإيجابيات خلال الفترة المقبلة

وفي حديث الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، حول التصريحات الرسمية، أكد أن التأكيد على تثبيت سعر الصرف يمثل خطوة إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين،كما أشار إلى أهمية القرارات الصادرة عن البنك المركزي والحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار والتوازن الاقتصادي،ولفت الشافعي إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا مضاعفًا لجذب المزيد من الاستثمارات مما يسهم في تعزيز نمو سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة أن يتحرك سعر الدولار نحو الاستقرار أو التراجع بدلاً من الارتفاع.

لا يتوانى الشافعي في أن يؤكد على أن مصر تمتلك القدرة اللازمة للمضي قُدمًا نحو خلق بيئة ملائمة للاستثمارات، مما سيسهم في تهيئة المناخ المناسب لتحسين السوق المحلية واستعدادها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا لعدم تأثر القوة العاملة أو السوق بالسلب، ومن المتوقع أن ترى البلاد تطورات إيجابية تعزز من السيناريو الاقتصادي المتفائل.

القضاء على السوق الموازية

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أهمية استقرار سعر الدولار وأبرز الخطوات المتخذة لضمان ذلك،حيث اعتبر أن التوجه نحو سعر صرف مرن يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار سوق النقد، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري،وأكد على أهمية الانتباه لوفرة السيولة الدولارية والعمل على إزالة أي وجود للسوق الموازية للعملات، مما سيساعد في استكمال برامج التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ختامًا، تعكس السياسات الاقتصادية الحالية في مصر تدفقًا مستمرًا للتفاؤل، حيث تسعى الحكومة لتقديم المزيد من الإيجابيات لكافة فئات المجتمع،إن تعزيز الشفافية وتأكيد التوجهات الاقتصادية الإيجابية يساهم بشكل فعّال في بناء الثقة، مما يعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار السوق وجذب الاستثمارات،ومن المتوقع أن تستمر تلك الجهود في تعزيز الأمل لأجيال المستقبل عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.