التصالح في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في مبادرة تهدف إلى تعزيز الأوضاع القانونية للمواطنين، أطلقت محافظة الجيزة حملة مكثفة تدعو المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح على المخالفات البنائية،تأتي هذه الحملة في وقت حاسم، حيث تقترب المهلة المحددة من وزارة التنمية المحلية للانتهاء، مما يحتم على المواطنين تقديم طلبات التصالح قبل أن تنتهي المدة الممنوحة،تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان تحقيق مصلحة الجميع وتنظيم المشهد العمراني.

أهمية التصالح في مخالفات البناء

صرح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بأن التصالح في مخالفات البناء يعد من الخطوات الهامة ليس فقط لتصحيح الأوضاع القانونية، بل أيضًا للحفاظ على أصول المواطنين،إذ يساهم ذلك في استقرار القطاع العقاري ويساعد على تحسين البيئة العمرانية في كافة المحافظات،الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم الوضع القائم لتكون المخالفات تحت إشراف قانوني، مما يقلل من الفوضى،وفي حالة مواجهة المواطن لأي مشكلات أثناء تقديم طلبات التصالح، يمكنهم زيارة المركز التكنولوجي في منطقتهم للحصول على المساعدة اللازمة.

حملة توعية لإيصال الرسالة للمواطنين

في إطار الحملة، تم تركيب بنرات توعوية في المواقع العامة لتبليغ المواطنين بأهمية التصالح خلال الوقت المحدد،تهدف الحملة إلى توعية أكبر عدد ممكن من السكان وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب العواقب القانونية المحتملة نتيجة عدم التصالح، حيث يتم التواصل مع المجتمع بشكل فعال لنشر الوعي حول أهمية القانون وآثاره الإيجابية.

مصير المخالفات التي لا يتم التصالح عليها

فيما يتعلق بالمخالفات التي لا يتم التصالح عليها، أكد مصدر مسؤول من وزارة التنمية المحلية أن تمديد فترة استلام طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يهدف لمنح المواطنين فرصة تقنين أوضاعهم بشكل قانوني،الحكومة ليست بصدد القيام بحملات إزالة، بل تسعى إلى تنظيم الوضع الحالي،ووفقًا للقوانين، لن يتمكن من لم يتقدم بطلب التصالح من الحصول على توصيلات المرافق القانونية لوحدته السكنية، مما يعزز أهمية اتخاذ هذه الخطوة في الوقت المناسب.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2025

كما أوضح المصدر أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن بعض الشروط الصارمة التي يجب الالتزام بها،المقبولة للتصالح يجب أن تتماشى مع الشروط المحددة، مع وجود استثناءات لبعض الحالات مثل البناء على أراضي الدولة أو المخالفات التي تفتقر إلى معايير السلامة الإنشائية،بفضل هذه السياسات، تسعى الحكومة إلى إنشاء بيئة عمرانية منظمة تساهم في حماية المواطنين وتعزيز التنمية urbana بطريقة قانونية.

تتوجه جهود وزارة التنمية المحلية نحو إرساء الأسس القانونية اللازمة لتنظيم قطاع البناء، حيث تظل حملات التوعية مهمّة لضمان استجابة المواطنين،تتطلب هذه المرحلة التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج إيجابية في مجال تنظيم ملكية العقارات،الأمر يتطلب من المواطنين أخذ الأمور بعين الاعتبار والتوجه للإجراءات القانونية في الوقت المناسب لضمان حقوقهم القانونية.