مع تزايد الاهتمام بملف سعر الصرف في مصر، خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتصريحات توضح الاتجاه المستقبلي لأسعار الدولار الأمريكي والآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري،تتسم هذه التصريحات بأهمية خاصة لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث تكشف عن رؤية الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة والاستراتيجيات المعتمدة للحفاظ على استقرار النقد المحلي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة،يُعتبر سعر الصرف المرن من الأساسيات التي تسعى الحكومة لتطبيقها، وهو ما يتماشى مع توجهات الإصلاح الاقتصادي.

الهدف من سعر الصرف المرن

أوضح الحمصاني خلال اتصال هاتفي أن اعتماد سياسة سعر صرف مرن يُعد أمرًا حيويًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية وحفظ استقرار سوق النقد،تساهم هذه السياسة في توفير التوازن اللازم للاقتصاد المصري وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الخارجية، فضلًا عن جذب الاستثمارات التي تعتمد على استقرار أسعار الصرف،إن الفهم الدقيق لهذا النظام يمكن أن يساعد في توضيح مدى فعاليته في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية.

وفرة السيولة الدولارية

أكد المتحدث باسم الحكومة على أهمية مرونة سعر الصرف، نظرًا لوجود وفرة في السيولة الدولارية وعدم وجود سوق موازية للعملة المحلية،تساهم هذه الوفرة في تخفيف الضغوطات على الجنيه المصري، مؤدية إلى تحسن مرونة تسعير الدولار،ومن المتوقع أن تساهم هذه العوامل في تخفيف التقلبات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، مما يعزز صورة الاقتصاد الوطني في نظر المستثمرين والمشاركين في السوق.

تغيير سعر الدولار

أفاد المتحدث الرسمي بأن التغيرات المتوقعة في سعر الدولار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لن تزيد عن 4 أو 5%،هذا المستوى من التغيير لا يُعتبر كبيرًا مقارنة بالزيادات السابقة، حيث كانت هناك مخاوف من وصلت إلى 30 أو 40% في أسعار العملة،وفي سياق آخر، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بعض التحركات المرتقبة لـسعر صرف الدولار في الفترات القادمة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يرتفع سعر الدولار إلى 50 جنيها.

هل يتم تعويم الجنيه

في تصريحاته، شدد مدبولي على استمرار الحكومة في تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما يعني أن سعر الدولار في الأسواق المحلية سيخضع بالكامل لقواعد العرض والطلب، دون أي قيود،وأكد كذلك أن الارتفاعات المفاجئة في سعر الدولار لا تدعو للقلق، بل تأتي كجزء من الطبيعة الديناميكية للسوق الحرة،عززت الظروف الاقتصادية العالمية من أهمية تحمل هذه التذبذبات، خاصة بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

في الختام، تعتبر تصريحات الحكومة حول محافظتها على سياسة سعر الصرف المرن بمثابة إشارة واضحة لجميع المشاركين في السوق بأن هناك التزامًا قويًا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي،كما أن إدارة هذا السيناريو تتطلب من الحكومة مراقبة مستمرة للتطورات، لتلافي أي تأثيرات سلبية قد تظهر في الأفق،ولذا، يرى الخبراء أن هذه السياسات المتبعة تمثل خطوات حيوية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، مما يعكس ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغييرات العالمية.