قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انه يوم 10 من الشهر الجاري تم عقد جلستين بحضور عدد كبير من النواب وفي الجلسه الثانيه انضمت اليهم لجنه الاداره المحليه
واوضح ان الجلسه الاولى حضرها المحافظين والمحافظات الكبرى مثل القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة ووزير الزراعة وهو حجر الزاويه في القانون.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: عدد من بنوا على أراضي زراعية1.2% 

واشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر شاشة الحدث اليوم، الى ان قانون 17 لسنه 2019 في التصالح الأول كان هناك حاله من التفاؤل الشديد لدى المواطنين وخصوصا الذين بنوا على اراضي زراعية وهم عددهم كبير يتجاوز أكثر من 1.2% من المخالفات البناء، مشيرا إلى ان القانون نص على أنه سوف يعطيهم حرية في البناء وفي التصالح وفي اضافه أدوار أخرى بمنطق أن من قام بالبناء على الأراضي الزراعية فان الأرض زراعة قد فقدت قيمتها.

واستدرك ان القرار منع لان القانون لا يسمح بهذا لافتا الى ان الحكومه سابقه تعهدت انه سوف يقدم قانون يبيح لهؤلاء المتصالحين التصرف في بيوتهم ولكن لم يحدث وبعد انتهاء الفتره وقدوم حكومه جديده تم مناقشه هذا الموضوع الشهر الجاري في ظل وجود وزير الزراعه الذي تعهد بانه هناك قانون جاهز ويتم مراجعته في وزاره العدل وانه سوف يتم تقديمه خلال فتره قصيره للبرلمان.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك 2.4 مليون طلب تصالح لم يتم النظر إليهم

واكمل انه في الجلسه الثانيه التي حضرته وزيره التنميه المحليه قدمت عدد من الاحصائيات وقالت ان عدد الطلبيات القادمه في القانون القديم كان 2.9 مليون طلب تم البث في نحو 500 طلب بالموافقه او الرفض ولكن الموافقه اقل بكثير ليتبقى 2,400,000 طلب لافتا الى ان الوزيره قالت ان من تقدم مبارك سليم ومستكمل من العدد المتبقي الى لجان التصالح 600 الف طلب.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك فرصة حتى منتصف الشهر الجاري

وكشف الفيومي ان هناك قرار من وزيرة التنميه المحليات تعطي مهله للمحافظات إلى 15 نوفمبر القادم للانتهاء من الطلبات القديمه في الوقت الذي طلبت فيه بتعديل اللائحه التنفيذيه وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 20 من الشهر الجاري.