وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع  قانون تنظيم المسئولية الطبية  وحماية المريض الذى أعدته وزارة العدل ووزارة الصحة معا وتم إرساله إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره، ومن المقرر أن يتم مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية خلال الأيام المقبلة، وإن كان حتي الآن لم يتم إرسال أي نسخة منه نهائياً إلى نواب الصحة بالبرلمان.

وكان مشروع القانون أحد مطالب الحوار الوطنى خاصة فى ظل استمرار الخلافات بين الأطباء والمرضى وآسرهم، وتفاقم الأزمة بينهم، كما أوضحت وزارة الصحة أن مشروع القانون المقدم يستهدف عدة اعتبارات منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية 

ينص مشروع القانون على ضرورة وجود لجان فنية للمسئولية الطبية بعد الوزير المختص بالصحة، بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، إلى جانب قوائم مقسمة إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم، وأمضوا في الخدمة عشرة أعوام على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزارات المذكورة.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

وأضاف نواب لجنة الصحة خلال تصريحات لـ «تحيا مصر» : أن هذا القانون يستهدف أيضاً إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية التي تقوم بفحص ودراسة أي ملف يرد اليها عن طريق الفروع في المحافظات ويشمل مناقشة ومتابعة حقوق وحماية المريض، وتتبع هذه اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بصفة مباشرة.
وتابعت: كما يتم من خلال هذا القانون إنشاء صندوق تأميني  لمقدمي الخدمة من مزاولي الخدمة الطبية وتحقيق كفالة تأمين الزامي المنشآت الطبية، نؤكد على أنه سيتم مناقشة جميع البنود وإعادة دراسته وعرضه على لجنة الصحة بالبرلمان قبل أن يتم الموافقة نهائية عليه.

وأشارت ايرين سعيد،  إلى أن هذا القانون يمثل حلقة وصل وفصل بين المواطن المصري المقدم الخدمة متمثلا في فريق الصحة والمواطن المصري متمثلا في المريض،  كما يساعد في حل أزمات الاعتداء على الأطباء وأزمات أخطاء الأطباء والفصل فيها بشكل عادل والتقليل من الهجرة الأطباء والضغط الموجود على الفريق الصحي في الخدمات الطبية والحد النزاع بين الطرفين للقول من أخطي ومن لم  يخطي ومن أخذ خدمته كاملة.

وأضحت ايرين إلى أنه حتي الآن لم يتم إرسال نسخة من قانون تنظيم المسؤولية الطبية إلى البرلمان، ولم يتم تحديد موعد لمناقشة هذا المشروع.

واحتتم النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، انه لابد ان يكون هناك لجنه تتلقى الشكاوي من المريض وتكون متخصصه في الفرع نفسه وتنتذب اساتذه متخصصين لتحديد المسؤوليه الجنائيه هل هي مسؤوليه جنائيه ويتوجب حاله المسؤول الى المحاكمه الجنائيه او انها مسؤوليه مدنيه تحتاج الى تعويض او مضاعفه لا تحتاج الى مسائلة.