طالب  النائب هاني أباظة  عضو مجلس النواب خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم، بإضافه لفظ الجامعات المعاهد الفنية والبحثية إلي بند 3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مطالبا أيضاً باضافة كلمة أن المجلس يضع سبل معايير تطوير التعليم بدلا من كلمة يقترح سبل تطوير التعليم والسياسات والمعايير.

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بأن مقترح النائب هاني أباظة في البند 3 مستغرق في البند 5 ولاداعي للتكرار ومشكور علي الجهد في البحث والاجتهاد .

وداعب المستشار جبالي رئيس البرلمان النائب هاني أباظة بان التابلت الخاصه بك والميكرفون معاكس معاك ، مع أنه حزب الوفد محدش يقدر يعاكسه .. ورد أباظة: «أنه لا توجد معاكسات أو غيره وجميعاً نعمل لخدمة البلد».

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

أهداف المجلس الوطني للتعليم 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات  سوق العمل المحلى والدولي ، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم

 
وينص مشروع القانون على إنشاء  المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس الوطني من:

ـ  رئيس مجلس الوزراء.

ـ عضوية الوزراء المعنيين.

ـ رؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.

كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.