شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انعقاد ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. حضر الورشة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأمناء المجالس، وقيادات الوزارة.

أهمية السنة التأسيسية ودورها في تأهيل الطلاب

استهل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الورشة بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية تبادل الأفكار حول آليات تطبيق السنة التأسيسية. وأوضح الوزير أن هذا النظام معمول به في العديد من الجامعات العالمية، ويهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والجدارات التي تهيئهم للدراسة الجامعية. كما يسهم في تقليص الفجوة المعرفية بين التعليم العام والمرحلة الجامعية، مما يعزز مخرجات التعليم الجامعي ويؤهل الكوادر لسوق العمل.

أكد وزير التعليم العالي أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص نجاح الطلاب في الدراسة الجامعية، من خلال تعزيز المهارات اللغوية وتطوير المهارات الشخصية وبناء الثقة بالنفس. كما تساعد الطلاب على التكيف السريع مع الحياة الجامعية.

أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إلى أن السنة التأسيسية تساهم في تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية. كما تهدف إلى تأهيل الطلاب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يجعل التعلم أكثر جاذبية وفعالية.

فوائد السنة التأسيسية للطلاب الوافدين

أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن السنة التأسيسية توفر فرصًا إضافية للطلاب للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل. كما تسهم في الحد من اغتراب الطلاب عبر تقديم بدائل أكاديمية محلية. وأضاف أن النظام يدعم الطلاب الوافدين من خلال تعزيز مهاراتهم الدراسية وتحسين قدراتهم على التواصل واتخاذ القرارات الأكاديمية.

مقارنة نظم السنة التأسيسية عالميًا

استعرض الدكتور مصطفى رفعت مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه التجارب. كما قدم مقترحات حول شروط القبول، مدة الدراسة، المحتوى العلمي، المسارات التعليمية، ونظم التقييم والامتحانات.

صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية شاركوا بطرح أفكار ومقترحات حول آليات تطبيق السنة التأسيسية. وتضمنت المناقشات نظام الدراسة، المقررات الدراسية، نظم التقييم، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.

تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

أشار الدكتور عبدالغفار إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، بإضافة مادة (19 مكررًا). تنص المادة على إتاحة قبول الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للالتحاق بالكليات عبر اجتياز السنة التأسيسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، وفقًا لضوابط يحددها وزير التعليم العالي المختص بالتعليم العالي.

يُعد تطبيق السنة التأسيسية خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم الجامعي في مصر، بما يعزز من فرص الطلاب الأكاديمية والمهنية، ويواكب المعايير العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.