تشهد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكثير من التغيرات في هيكلة العاملين بها، خصوصًا فيما يتعلق ب عدد المهندسين والفنيين،هذه التغيرات جاءت نتيجة لعوامل متعددة، من بينها الطلب المتزايد على المهندسين والفنيين في دول الخليج العربي، وهو ما كان له أثر واضح على نسبة الإجازات المقدمة من هؤلاء العاملين،ومن المهم دراسة هذه الظاهرة وتأثيراتها على سير العمل داخل الوزارة وحاجة القطاعات الأساسية للعمالة الفنية.
الإجازات في النصف الأول من 2025
تشير التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الإجازات التي طلبها العاملون بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء،ويعود السبب وراء ذلك إلى الفرص المتاحة لهم في دول الخليج، مما دفعهم للتقدم بطلبات للإجازة ودون راتب،الترتيبات الجديدة في سوق العمل الخليجية تزيد من الضغط على سوق العمل المحلي، مما يتطلب تدقيقًا في آليات إدارة الموارد البشرية.
قيود على منح الإجازات بدون مرتب
أظهرت المصادر الحكومية وجود اتجاه نحو فرض قيود أكثر صرامة على منح الإجازات بدون راتب،هذه القيود تأتي كاستجابة ل عدد طلبات هذه الإجازات، والتي أثرت سلبًا على العديد من الإدارات،إدارات وزارة الكهرباء تواجه الآن تحديات في التعامل مع شاغلي المناصب الفنية بشكل خاص، حيث يتطلب سير العمل وجود كفاءات فنية متخصصة.
مطالب استثناء من بعض الوزارات
كما أفادت المصادر بأن عددًا من الوزارات تقدم بطلب استثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لوقف منح الإجازات دون راتب مؤقتًا،وقد تمت الموافقة على بعض من هذه الطلبات، حيث اقترح الوزراء ضرورة وجود مدة زمنية معينة في خدمة الموظف، تصل إلى سبع سنوات، كشرط أساسي للموافقة على أي إجازة من هذا النوع.
نقص العمالة الفنية وتأثيره على الوزارة
تشير الدراسات إلى أن عددًا من الوزارات تعاني من نقص في المهندسين والفنيين،هذا النقص يجعل هذه الوزارات متحفظة بشأن منح الإجازات لأفرادها،فطالما كانت الكوادر الفنية ضرورية للحفاظ على جودة الخدمات، فإن الإجازات غير المدفوعة تستدعي مزيدًا من التدقيق في آثارها على درجة كفاءة العمل.
موقف وزارة الكهرباء من الإجازات
ردًا على الشائعات المتعلقة بوجود طلبات لإيقاف الإجازات، نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أي تلقي للطلبات في هذا الشأن،وأكد أن الأمور تسير بشكل سلس داخل الوزارة، مشيرًا إلى عدم وجود تأثيرات سلبية ملحوظة على الأداء بسبب الإجازات المقدمة.
تشديد القوانين المتعلقة بالإجازات
تعملية تنظيم الإجازات تخضع لقانون الخدمة المدنية، الذي ينص على مجموعة من الشروط والضوابط،بحسب القانون، يُسمح للإدارات بتحديد شروط منح الإجازات بما يتناسب مع احتياجات العمل، مع تقدير أهمية الأداء الوظيفي،بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الموظف الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة ست سنوات.
في الختام، يجب على وزارة الكهرباء وكافة الوزارات الأخرى ة سياساتها المتعلقة بالإجازات والاستجابة للتحولات في الأسواق الخارجية دون الإضرار بالقدرات والكفاءات الداخلية،تتطلب الفترة الحالية دراسة دقيقة لاحتياجات العمل، وأهمية الحفاظ على التنسيق بين الأهداف البشرية والعمليات التشغيلية،إن تعزيز الكفاءة في سوق العمل المحلي مرهون بمدى فهم الإدارة لهذه الديناميات وتطبيق الحلول المناسبة للحفاظ على الاستقرار الوظيفي.
0 تعليق