نفى رئيس جزر الكناري "فرناندو كلافيخو" أن تكون جزر الكناري قد غيرت موقفها من مقترح "الحكم الذاتي" في الصحراء المغربية، مؤكدًا أن “الجزر ليس لها أي اختصاص في تحديد السياسة الخارجية لإسبانيا، ولهذا السبب لم يفعل سوى التماشي مع ما قررته حكومة إسبانيا في هذا الشأن”.

وجاء رد كلافيخو رداً على سؤال من المتحدث باسم مجموعة “NC-bc”، لويس كامبوس، الذي اتهم الرئيس الكناري بـ "الخيانة" عندما صرح خلال زيارته الأخيرة للمغرب أن حكومة جزر الكناري تتبنى سياسة الحكومة الإسبانية في ملف الصحراء المغربية.

وحول الموضوع، صرح لـ "أخبارنا" الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بلال لمراوي، معتبرًا أن "تبني حكومة جزر الكناري للموقف المركزي الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية خطوة جد مهمة، خصوصًا وأن الحدود البحرية لأقاليمنا الجنوبية لها تماس مع الحدود البحرية لجزر الكناري".

وقال "لمراوي" إن هذا يأتي كـ "تتمة لمسار بناء علاقة تحكمها المصالح الاستراتيجية والإنسانية بدأ مع حكومة المملكة الإسبانية وينتهي مع حكومة الحكم الذاتي لجزر الكناري". مشيرًا في هذا السياق إلى أنه "ينبغي أيضًا عدم إغفال الإشكالات المطروحة بين المغرب وجزر الكناري ومن ورائها إسبانيا، على سبيل المثال: الحدود البحرية ودينامية ترسيمها، وقضية الهجرة غير المشروعة، واتفاقيات الصيد البحري".

ومع كل هذا؛ يرى "الباحث" أنه أمام هذه التحديات "تفرض المصلحة المشتركة بقوة وجود علاقات سياسية متينة تبني استقرارًا مستدامًا للمنطقة وتحافظ على سلاسة التنسيق المشترك"، مؤكدًا على أن "المدخل الأساسي لوجود علاقات ثنائية صحية هو دعم مغربية الصحراء ومشروع الحكم الذاتي؛ خصوصًا أن الدبلوماسية المغربية واضحة في هذا الشأن حيث قال جلالة الملك وبصراحة إن ملف الصحراء هو "النظارة" التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار لقياس الصداقات".