تعتبر الصناعة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة، لذا فإن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تستوجب اهتمامًا خاصًا،تسعى مصر من خلال استراتيجيتها حتى عام 2030 إلى تحقيق نسبة مساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 20%، كما تهدف إلى إنشاء ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل،ومع ذلك، يتطلب هذا الطموح تعزيز الجهود لحل العديد من المشكلات، بما في ذلك الأزمة المتعلقة بالمصانع المتعثرة.

أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري

يعتبر القطاع الصناعي من أهم عوامل التنمية الاقتصادية، حيث ساهم العام الماضي بنسبة وصلت إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي،كما ساهم في توفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ويعزز قدرة الشباب على دخول سوق العمل،بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية تعطي أولوية قصوى لحل التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تُظهر الإحصاءات الرسمية وجود حوالي 11300 مصنع متعثر، منها 5500 مصنع في مرحلة البناء و5800 مصنع قائم لا يعمل.

أسباب تعثر المصانع

أحد الأسباب الرئيسية لتعثر المصانع هو تأثير تحرير سعر الصرف، الذي أثر سلبًا على رؤوس الأموال العاملة، وخاصة لدى المصانع الصغيرة والمتوسطة،إضافةً إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الأجور والخدمات والطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة على القروض، مما زاد من صعوبة استدامة هذه المصانع،ويُضاف إلى ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الخامات، وعدم القيام بدراسات جدوى ملائمة، مما جعل العديد من المصانع غير قادرة على المنافسة وتحمّل تكاليف التشغيل.

التحديات والاقتراحات للحل

كما نلاحظ، تعاني المصانع المتعثرة من قضايا عديدة مثل تراكم المنازعات الضريبية التي تزيد من الأعباء المالية عليها،وفي هذا السياق، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية إيجاد حلول غير تقليدية بهدف إعادة تشغيل هذه المصانع،ومن خلال إعادة تشغيل هذه المصانع، يمكننا تجنب تكاليف الإنشاء العالية والخسائر المرتبطة بتجهيز مصانع جديدة، إذ يمكن بدء الإنتاج بسرعة أكبر.

مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة

طرح خبراء الصناعة مجموعة من المقترحات للمساعدة على حل أزمة المصانع المتعثرة، ومنها توفير تمويل بفائدة ميسرة للمصانع؛ جدولة مديونيات البنوك مع منح فترات سماح إضافية؛ إعادة النظر في القضايا الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب؛ الاعتماد على المواد الخام المحلية؛ وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة،كما يشدد الخبراء على أهمية توفير الدعم الفني واللوجيستي، خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.

ختامًا، يعد القطاع الصناعي في مصر أساسًا مهمًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمصانع المتعثرة تتطلب استراتيجيات فعالة وجهودًا مشتركة من جميع الأطراف،من خلال تنفيذ الحلول المقترحة وتوفير إطار عمل يدعم الصناعة، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحقيق فوائد حقيقية لشبابها والعاملين في هذا القطاع الحيوي.