تعتبر علاقة سعر الدولار بالاقتصاد المصري من المواضيع المثيرة للاهتمام، حيث يشغل تفكير المصريين بشكل دائم متابعة سعر الدولار بسبب تأثيره الكبير على مستوى المعيشة والخدمات اليومية،في ضوء الأحداث الاقتصادية العالمية والإقليمية، يبقى السعر متغيرًا ومتأثرًا بعدة عوامل، مما يدفع الإنسان العادي إلى مراقبته عن كثب.

تصريحات مدبولي حول حركة الدولار في السوق المصرية

وفي هذا السياق، صرح السيد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميناء دمياط، أنه لا يوجد تقييد لحركة الدولار في السوق المصري،وأوضح أنه سيتم تطبيق نظام مرن يمكن من التعامل مع التقلبات، وهو ما يعكس التوجه العام نحو المزيد من الانفتاح في السوق.

وأشار مدبولي إلى أنه في حال حدوث زيادات مفاجئة في الدولار، فإنه لا داعي للقلق، ذلك أن هذه الزيادات تأتي في إطار تطورات السوق المالية ومرتبطة بمبدأ العرض والطلب،هذه التصريحات تطمئن المواطنين وتعكس رؤية الحكومة المصرية تجاه الحركة الاقتصادية.

الدولار وأهميته في الاقتصاد المصري

وأضاف مدبولي أنه منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز بايدن، أصبح الدولار أكثر قوة أمام العديد من العملات الأخرى، مما يبرز التغيرات السريعة التي تحدث في الأسواق العالمية،كما أكد ضرورة عدم التوتر في حال رصد أي تحركات مفاجئة في أسعار العملات الأجنبية، حيث أن هذه التحركات قد تُعتبر طبيعية في ظل الظروف الحالية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري للكثير من التحديات، وسط توقعات بتذبذبات إضافية في أسعار العملة خلال الفترة القادمة بسبب العوامل المحلية والدولية المتغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.

توقعات سعر الدولار للفترة المقبلة

وفيما يتعلق بتوقعات سعر الدولار خلال بداية عام 2025، يتوقع الخبير المصرفي وليد عادل أن الدولار قد يستقر عند مستوياته الحالية، أو قد يشهد تحركات طفيفة، حيث يُرجح أن يصل إلى 50 جنيه كحد أقصى في نهاية ديسمبر المقبل،وتعتمد هذه التوقعات على تحليل الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.

أما بخصوص إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه، أكد عادل أن الجنيه في حالة تعويم بالفعل الآن، حيث يتم تحريره تدريجيًا من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية مثل رفع الدعم عن السلع والوقود.

كما ذكر الخبير المصرفي أن الحكومة تسعى إلى تخفيض مستويات التضخم خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف خفض التضخم إلى 16% بحلول عام 2025، وإلى 13% بحلول عام 2026، مما يشير إلى جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

بناءً على هذه المعطيات، يظهر بوضوح أن جميع التصريحات الاقتصادية تشير إلى مساعي الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في مصر، رغم التحديات المحيطة،إن التوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة يعتبر خطوة إيجابية تعكس الوعي بالتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.