تعتبر السياسات الضريبية من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،تهدف هذه السياسات إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يسعى لتحقيقه الوزير من خلال بناء جسور الثقة بين الحكومة والمستثمرين،يعمل النظام الضريبي الواضح والمبسط على تشجيع القطاع الخاص و مساهمته في النمو الاقتصادي، حيث يتم تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لخدمة مجتمع الأعمال وتحفيز النمو المستدام.

خفض الدين وتحقيق الانضباط المالي

يسعى الوزير إلى خفض قيمة ونسبة الدين العام والدين الخارجي، مما يسهم في توفير مساحات مالية أكبر في الموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية،تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات يساهم في خلق انضباط مالي، مما يمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي،تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات الميزانية العامة.

التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

تعتبر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) أحد المحاور الاستراتيجية التي يسعى الوزير لتوسيعها في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية،تهدف إجراءات الدولة للتحفيز إلى الاستثمارات الخاصة في هذه المشروعات، مما يسهم في تعزيز النمو والتنمية،من خلال دمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة، تضمن الدولة شمولية في الميزانية وتحسين إدارة المخاطر المالية، وهو ما يساهم بشكل إيجابي في الاستقرار المالي.

نظرة مرنة من مؤسسات التصنيف العالمية

يؤكد الوزير على أهمية حصول الدول الناشئة على نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية، خاصةً في ظل الظروف الجيوسياسية المضطربة،هذه النظرة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه هذه الاقتصاديات،إدراك تلك التحديات يمكن أن يساعد في تقديم دعم أفضل لتلك الدول، مما يسهم في تحسين أدائها المالي والاقتصادي.

في الختام، يتضح أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص،من خلال بناء نظام ضريبي عادل وإرساء دعائم الانضباط المالي، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار،يظل النظر في تصنيفات الأداء المالي ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو ودعمه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.