تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جاهدةً للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، حيث يُعتبر هذا التوجه جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء،فهذه الظاهرة لا تؤثر فقط على أداء الشبكة بل تُعتبر عاملاً رئيسيًا في الأزمات المتكررة لانقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة،تسلط هذه الجهود الضوء على الحاجة الملحة لمكافحة هذه الظاهرة التي تضع عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة والمستهلكين على حد سواء.

إطلاق حملات تفتيشية للعدادات مسبقة الدفع

في إطار ما سبق، قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع،الهدف من هذه الحملات هو ضبط المخالفات المتعلقة بالمستهلكين الذين يسجلون استهلاكًا منخفضًا بشكل غير مبرر، مقارنة بحجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة في وحداتهم السكنية أو التجارية،هذه الخطوة تُعدّ جزءًا من الجهود المتواصلة للحد من التلاعب في استهلاك الكهرباء.

التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع، والمعروف بنظام “الكارت”، يهدف إلى القضاء التام على سرقات التيار الكهربائي،ومع ذلك، تم رصد عدة محاولات من بعض المستهلكين للتلاعب بهذه العدادات، حيث يستغلون غياب المتابعة الدورية من قبل شركات توزيع الكهرباء أو عدم انتظام تحصيل الفواتير،هذه الممارسات تُبرز الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة والمراقبة المستمرة على استخدام الكهرباء.

تركيز الحملات التفتيشية على الوحدات السكنية والتجارية

صرح مصدر وزارة الكهرباء في تصريحات إعلامية بأن الحملات التفتيشية تركز بشكل خاص على الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها تناقض كبير بين استهلاك الكهرباء وحجم الأجهزة المتواجدة،مثلاً، هناك وحدات سكنية تضم أجهزة تكييف وأدوات كهربائية متعددة، ومع ذلك، فإن فواتير الكهرباء الشهرية لا تتجاوز 100 جنيه،هذا التناقض يُعدّ مؤشرًا على وجود سرقات محتملة للتيار الكهربائي، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة.

عقوبات مشددة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي

في حال تم اكتشاف أي تلاعب بالعدادات أو سرقة للتيار الكهربائي، أوضح المصدر أنه سيتم تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، مع فرض غرامات مالية مشددة،كما قررت الحكومة تعزيز هذه العقوبات اعتبارًا من شهر أغسطس 2025، بحيث يتم مضاعفة قيمة الغرامات لتصبح أكثر رادعًا،هذا الإجراء يُظهر التزام الحكومة بالتصدي لهذه الظاهرة والعمل على حماية حقوق المستهلكين،

تزويد الفرق الفنية بأدوات وتقنيات متطورة

علاوةً على ذلك، قامت الوزارة بتزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف سرقة التيار الكهربائي بالأدوات والتقنيات اللازمة للتعامل مع حالات التلاعب بالعدادات،هذه التدريبات تركز على كيفية الكشف عن حالات السرقة سواء كانت داخل العدادات أو عبر التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت،هذه الخطوات الجادة تعد دليلًا على التزام وزارة الكهرباء بنهج شفاف ومترابط في مواجهتها لسوق الطاقة.

في الختام، من الواضح أن مكافحة سرقة الكهرباء تمثل أولوية قصوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن الجهود المركزة تجاه ذلك، سواء عبر الحملات التفتيشية أو تشديد العقوبات، تعكس رغبة حقيقية في تحسين أداء شبكة الكهرباء وضمان وصول الخدمة بشكل عادل لجميع المستهلكين،إن تحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، مما يسهل مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.