اعترف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة باستخدام سارقى  التيار لتكنولوجيا متقدمه يصعب اكتشافها واللجوء الى حيل باستخدام الريموت كنترول تؤثر على كروت الشحن والعدادات ووجود مساعدين لهؤلاء من المهندسين وفنيين متخصصين لانه لا يمكن للمواطن العادى القيام بذلك وهذا ما سبب اكتشاف كافة السرقات الا ان الجانب الضبطيه القضائيه تمكنوا من التدريب على هذه الوسائل واكتشافها بسهوله

وصمم عصمت على استرجاع حقوق الدوله باثر رجعى وتقديم المخالفين للقانون وذلك من خلال رصد المخالفات وتوثيقها وتوفير كافه الادله بشانها حتى لا يكون هناك مبرر امام ههؤلاء للهروب بافعالهم مؤكدا ان هناك نسبه كبيره من الفقد ترجع الى اسباب تقادم الشبكات الكهربائيه سواء في العدادات والكابلات والمحولات وهناك برنامج سيتم العمل عليه لتحديث هذه المكونات التى تتطلب استثمارات كبيرة 

اشار الوزير الى استراتيجيه قطاع الكهرباء التى تهدف من خلال الاجراءات التى اتخذتها لعدم العودة الى تخقيف الاحمال وان الدولة خصصت  42 مليار متر مربع للطاقات المتجدده وانه من المستهدف اضافه 22 الف ميجا للشبكه القوميه الموحده من هذه القدرات وان هناك برنامج لدعم الصناعه ومشاركتها في هذه المشروعات لتقيل الاعتماد على الوقود البترولى مشيرا الى انه لتحقيق وتوفير استهلاك الوقود الانتاج الكيلووات ساعه فهناك قرار لتوقيف المحطات الصغيره اقل من 5 الاف ميججاوات  مقابل اضافه قدرات من مشروعات الطاقات المتجدده تبلغ 10 الاف  ميجا وات لتعويض ذلك  والاعتماد على المحطات الجديده الاقل استهلاك الغاز والمازوت  مؤكدا ان قطاع البترول وفر احتياجات القطاع وان هناك احتياطي  كاف من الوقود ويجري بحث زياده التعاون في هذا المجال خاصه بعد ان نجح قطاع الكهرباء في خفض الوقود في بعض المحطات بنسبه بلغت 33 جرام

اكد الدكتور محمود عصمت ان زياده في الاستهلاك الكهرباء هذا العام بلغت رقم قياسي غير مسبوق وتراوحت بين 10  الى 12% وهو ما لم يتحقق خلال السنوات  العاشر الماضيه وان قطاع الكهرباء يعمل بكل جهد لتلبيه متطلبات المواطنين من  الكهرباء كما يجري العمل على تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقه المتجه من مشروعات الرياح والطاقه الشمسيه والضخ والتخزين حيث يهدف القطاع الى تخزين 3000 ميجا وات في بطاريات في ضوء الدراسه التي اجريت مع قطاع البترول وان هناك مباحثات مع الشركات المنفذه لمشروعات الطاقه المتجدده وقد حققت هذه المباحثات نجاح في خفض الجزء الدولارى المطلوب سداده بنسبه 50 %

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل