وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، يوم الخميس، على تمديد لمدة عام للبنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية ويستمر التمديد حتى نهاية نوفمبر 2025.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن القرار جاء بعد ضغوط شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدة دول غربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والتي حذرت من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي بدون التمديد.
قدم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رأيًا مفاده أن وقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يخلف "عواقب سلبية كبيرة" على أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
كما حذر الرأي من إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الفلسطيني وزيادة خطر غسل الأموال.
عارض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التمديد، مدعيًا أن السلطة الفلسطينية لا تفي بالمعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومع ذلك، أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعظم وزراء الحكومة الإجراء، مما أدى إلى الموافقة عليه.
صوّت وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن جفير، رئيس حزب أوتزما يهوديت، ضد القرار وانتقد سموتريتش، قائلاً: "من المؤسف أن يصدر زملائي تصريحات ضد السلطة الفلسطينية لكنهم يصوتون بشكل مختلف، في رأيي، يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، وليس دعمها لتجنب الانهيار الاقتصادي".
يأتي القرار في أعقاب قرار سابق لمجلس الوزراء الإسرائيلي في أواخر أكتوبر بتمديد العلاقات المصرفية لمدة شهر واحد فقط.
وقد انتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هذا القرار، وحذرت من أن التدابير قصيرة الأجل تخلق حالة من عدم اليقين للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والمواطنين الفلسطينيين.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن إسرائيل حدت في البداية من التمديد إلى شهر واحد كوسيلة ضغط، خوفًا من أن تسعى إدارة بايدن إلى قرارات بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولكن المسؤولين الأمريكيين طمأنوا إسرائيل بأن مثل هذه القرارات لن يتم طرحها قبل العشرين من يناير.
على الرغم من معارضة سموتريتش، فإن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي يؤكد على الأولوية الممنوحة للحفاظ على الاستقرار ومعالجة المخاوف الدولية.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على التوترات المستمرة داخل قيادة إسرائيل بشأن نهجها تجاه السلطة الفلسطينية، فضلاً عن التوازن الدقيق بين السياسة الداخلية والضغوط الدولية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق