قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بمباشرة الأبحاث والتحريات في موضوع الشكاية التي تقدم بها سعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت عامل عمالة الرشيدية، في مواجهة الحبيب الشوباني، الرئيس السابق لجهة درعة تافيلالت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.

ووفق المنبر ذاته فإن الشكاية جاءت بعد الاطلاع على التقرير الذي سبق أن أنجزته المفتشة العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووقفت من خلاله على خروقات وتجاوزات شابت تدبير الشوباني شؤون الجهة التي تولى رئاستها بعد التقسيم الإداري الأخير.

في خبر آخر أشارت الجريدة ذاتها إلى إجماع وجوه نسوية بارزة في العمل النقابي والمدني والسياسي، وأساتذة وخبراء، على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المرأة على المستوى الاقتصادي والسياسي والنقابي والاجتماعي، مقابل مفارقة ضعف ولوجها إلى مراكز صنع القرار والأجهزة التمثيلية المسيرة.

وشدد المشاركون في ندوة وطنية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع “المرأة والحق النقابي: التحديات والفرص”، على أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة يجب أن يمر عبر البوابة التشريعية والقانونية، بالموازاة مع البوابة المدنية والثقافية.

إلى “المساء”، التي كتبت أن محكمة النقض بالرباط قررت حجز الملف المتعلق بالاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة جليز بمراكش، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح مجلسها بين 1997 و2003، وصدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية ومؤسسات فندقية لخواص، بأثمان بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية، إذ تم إدخال القضية إلى المداولة من أجل النطق بالحكم يوم 18 دجنبر القادم.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن أرباب حافلات النقل الطرقي بالمغرب نددوا بالصمت عن تعثر برنامج الحافلة الآمنة الذي أبدى مهنيو النقل رغبتهم في الانخراط فيه، في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة الوصية على القطاع، وذلك بسبب عدم توفر “باقة السلامة”، وهي عبارة عن تجهيزات ضرورية ومتطورة وضعتها الوزارة الوصية كأحد أهم الشروط مقابل استفادة أرباب حافلات النقل الطرقي من المنحة المقدمة، بغية تجديد أسطول الحافلات وجلب الحافلة الآمنة إلى بلادنا لتجويد العرض الخاص بالحافلات وتحسين خدماتها والسهر على راحة وسلامة المسافرين.

“المساء” أفادت، كذلك، بأن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت إصدار حكم تمهيدي في الملف الذي يتابع فيه كل من “م.خ” و”ف.م”، من أجل تهمتي النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، وذلك إلى غاية 26 دجنبر القادم لإنجاز الخبرة.

ووفق المنبر ذاته فإن هيئة المحكمة التي سبق لها أن استدعت متهماً ثالثاً في الملف قررت رفض طلب المتهمين المتعلق باسترجاع جواز السفر وفتح الحدود، وإنذار الخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الاستبدال.

من جانبها نشرت “بيان اليوم” أن إسبانيا تعتزم تزويد المغرب بأنظمة متطورة للمراقبة تشمل رادارات وكاميرات حرارية، ومناظير متقدمة، وهي أساسية لرصد الأنشطة المشبوهة عبر الحدود البحرية والمناطق الساحلية.

وأضاف الخبر أن تقارير إعلامية إسبانية أوضحت أن البلدين وقعا صفقة يتم بموجبها تزويد المغرب بـ 20 نظامًا للمراقبة بالفيديو.