اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، إذ ناقش الطرفان ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذي مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على كافة الأصعدة النقابية والوطنية.

وتم استعراض ما تم من الفترة الأخيرة ومنها النصوص الدستورية في دستور 2014 وتعديلاته في 2019، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2020، 2024 وكذلك قرارات الجمعيات العمومية للنقابة في شأن القيد بها.

واتفق الجانبان على قيام الوزير  بدراسة هذه الأمور واستطلاع رأي كافة المعنيين بالدولة تمهيداً للبدء في إجراءات تعديل القانون.
كما استعرض النبراوي توصيات ورؤى مؤتمر التعليم الهندسي الأخير، وتمت المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة به.

كما أبدى نقيب المهندسين جاهزية النقابة لتفعيل قانون التصالح وتقديم كافة التسهيلات لكافة المتعاملين معه بما يصب في مصلحة الوطن.

وفي هذا الصدد أشاد نقيب المهندسين بوجود وزير مختص للتواصل السياسي، وفتح أفق التواصل مع النقابات والمجتمع المدني، وذلك بدلاً من طرق بعض الأبواب التي تكاد أن تكون مغلقة لسبب أو لآخر.

وفي نهاية اللقاء، اتفق النبراوي وفوزي على عقد لقاء آخر قريباً؛ لاستكمال المناقشة وتبادل الآراء والرؤى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل