دافعت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن أسعار الولوج الواردة بمشروع عقد التدبير المفوض الخاص بحديقة الحيوانات عين السبع، والتي حددت في 80 درهما بالنسبة للزوار الكبار و50 درهما بالنسبة للأطفال.

وخرجت الرميلي، عمدة العاصمة الاقتصادية، خلال دورة المجلس الاستثنائية التي عقدت اليوم الخميس، للتأكيد على كون الأسعار المحددة “تظل مناسبة”، بالرغم من معارضة مواطنين ومنتخبين.

وسجلت التجمعية الرميلي في حديثها بخصوص هذه النقطة أمام المنتخبين، أن مكتبها لجأ إلى التدبير المفوض، وذلك لتفادي بلوغ السعر 500 درهم.

وقدمت رئيسة المجلس السيناريوهات التي كانت مطروحة أمامها لتدبير حديقة الحيوانات، منها تسليم الحديقة إلى إدارة المياه والغابات قصد تسييرها، بينما ذهب طرح آخر لكراء المرفق، قبل أن يقع الاختيار على التدبير المفوض مع تحمل الجماعة العجز المالي.

وقالت في هذا السياق: “لو اختار المجلس السيناريو الثالث، وهو كراء المرفق، لكان سعر تذكرة الولوج من الممكن أن يرتفع إلى 500 درهم كحد أدنى”.

وشددت رئيسة المجلس الجماعي على أن السعر المقترح يظل مناسبا من أجل مسايرة التكاليف المتعلقة بتدبير حديقة الحيوانات بعين السبع، ولفتت إلى أن المجلس اختار التدبير المفوض باعتباره الطريقة الأنسب لتدبير أمثل ضمانا لاستمرارية هذا المرفق العمومي وجعله منتزها بمواصفات عالمية.

وذكرت الرئيسة أنهم في المجلس يتفهمون مطالب المواطنين بخصوص أسعار الولوج إلى الحديقة بعد افتتاحها، موردة أنه سيتم تخفيض التسعيرة إلى 60 درهما إذا ما كان الأمر يتعلق بأسرة.

وسجلت المسؤولة نفسها أن مجلس الدار البيضاء خصص ميزانية تقدر بـ50 مليون درهم من أجل اقتناء الحيوانات الخاصة بالحديقة، إلى جانب ملياري سنتيم من أجل تأهيل مرافقها حتى تكون في حلة تنال رضا وإعجاب المواطنين.

وشهدت الجلسة احتجاج مستشاري المعارضة المنتمين إلى أحزاب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، وقد انسحبوا من الجلسة باستثناء المنتمين لحزب “الكتاب”.

وعبر هؤلاء المستشارون عن رفضهم طريقة التدبير التي ينهجها المجلس والمكتب المسير بقيادة نبيلة الرميلي، مؤكدين أن ذلك يعتبر استخفافا بالقانون وضربا لمعايير الحكامة الجيدة.

وسجلت أحزاب المعارضة أنها ستتخذ الخطوات المناسبة لمواجهة الممارسات التي تعيق التنمية الترابية وتضعف المؤسسات المنتخبة.

وطالبت المعارضة والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، بالتدخل في إطار صلاحياته القانونية للوقوف على احترام القانون.

وقد صادق أعضاء المجلس الجماعي الحاضرون بالأغلبية على عقد التدبير المفوض لحديقة عين السبع، بينما رفض مستشارون التصويت لصالحه.