أنا الخبر| analkhabar|

توقيف خدمات IPTV يثير أزمة في المغرب ويكشف أبعاد حرب حقوق البث وفي التفاصيل،

في تطور غير متوقع، توقفت مؤخرًا خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت “IPTV”، التي يعتمد عليها آلاف المغاربة للوصول إلى القنوات العالمية والمباريات الرياضية بتكاليف زهيدة.

هذا الانقطاع المفاجئ أثار حالة من الغضب والإحباط بين المستخدمين، الذين وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة برامجهم المفضلة دون سابق إنذار.

“يوروبول” تضرب الشبكات غير القانونية

وفقًا لتقارير إعلامية، جاء هذا التوقف نتيجة عملية أمنية واسعة النطاق قادتها وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، حيث استهدفت شبكة ضخمة تقدم خدمات “IPTV” المقرصنة انطلاقًا من إسبانيا. العملية أدت إلى تعطيل عدد كبير من السيرفرات المستخدمة لتقديم الخدمة، مما أثر على مستخدمين في المغرب ودول أخرى.

تداعيات محلية: شكاوى المستخدمين وتحديات الموزعين

محليًا، تسبب توقف الخدمة في موجة من الشكاوى والضغوط على موزعي هذه الخدمات، الذين يواجهون صعوبات مع زبائنهم بسبب الاشتراكات المدفوعة مسبقًا، والتي تراوحت قيمتها بين 150 و400 درهم سنويًا.

أحد الموزعين أشار إلى أن عشرات السيرفرات توقفت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى مشاكل كبيرة مع العملاء.

“IPTV”: بين الشعبية والمخالفة القانونية

رغم الشعبية الواسعة لخدمات “IPTV” بين المغاربة، خاصة في متابعة البطولات الرياضية العالمية بأسعار منخفضة مقارنة بالاشتراكات الرسمية، إلا أن هذه الخدمة تبقى غير قانونية. يعود ذلك إلى انتهاكها حقوق البث الحصري التي تحميها قوانين دولية ومحلية. وأوضح الخبراء أن هذه القرصنة تسبب خسائر كبيرة للشركات المالكة لحقوق البث.

مساعٍ مغربية لتضييق الخناق

في سياق متصل، أشارت تقارير إلى وجود مفاوضات بين السلطات المغربية وشبكة “بي إن سبورت” القطرية بهدف تعزيز جهود مكافحة توزيع هذه الخدمات في المغرب. تسعى هذه المفاوضات إلى محاصرة نشاط الموزعين غير القانونيين وتحريك دعاوى قضائية بحقهم، نظرًا لكون هذا النشاط يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المغربية المتعلقة بحماية الحقوق التجارية.

دعوة لحلول قانونية بتكلفة معقولة

هذا الحدث يفتح الباب مجددًا للنقاش حول حاجة المواطنين إلى بدائل قانونية توفر لهم نفس الخدمات بتكلفة معقولة. في ظل ارتفاع أسعار الاشتراكات الرسمية، يلجأ الكثير من المغاربة إلى الخيارات غير المشروعة، ما يسلط الضوء على تحديات توازن السوق بين احترام الحقوق التجارية وضمان تلبية احتياجات المواطنين.