تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بتسريع وتيرة مكافحة تهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها منذ الحرب في أوكرانيا. ولفتت الى إنها "عازمة على اتخاذ مبادرات إضافية ردا على انتهاكات سقف أسعار النفط"، بحسب بيان أصدرته بعد اجتماع في واشنطن.

وذكر وزراء مالية دول مجموعة السبع إنهم يريدون اتخاذ إجراءات إضافية "لزيادة التكلفة التي تتحملها روسيا نتيجة استخدام الأسطول الشبح للتهرب من العقوبات". و"الأسطول الشبح" هو عبارة عن سفن لم تسجّل رحلاتها وحمولاتها رسميا، ويتم أحيانا تحميل وتفريغ الناقلات في البحر المفتوح لتجنب جذب الانتباه.

كما تعتزم مجموعة السبع "تكثيف جهودها لمنع المؤسسات المالية من المساهمة في التفاف روسيا على العقوبات"، بحسب البيان.

ووفق المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، طورت المؤسسات المالية الروسية شبكة من الشركات في الخارج لتسهيل شراء وبيع السلع الخاضعة للعقوبات.

وحضر اجتماع السبت محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالإضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

على صعيد متصل، أعلنت المجموعة التي تضم سبع دول مع بعض من أكثر الاقتصادات تقدما في العالم، الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة حوالى 50 مليار دولار لأوكرانيا.

ولن تسدد أوكرانيا هذا القرض، بل ستموله الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية التي تمت مصادرتها وتجميدها منذ بداية الحرب.

في كانون الأول 2022، اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على دفع مشتري النفط الروسي إلى عدم تجاوز سقف سعر محدد.

وتهدف هذه الآلية إلى خفض الدخل الذي تجنيه روسيا من بيع المحروقات دون تجفيف صادراتها والمخاطرة بارتفاع الأسعار.

لكن بعض الدول تستورد الخام الروسي دون الالتزام بالحد الأقصى، ولا سيما الصين.