تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال العام بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت سميرة الجزار، أن مرونة سعر الصرف يترجم دائما تخفيض كبير في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي إلى إرتفاع السلع الغذائية على المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل سد احتياجاته الضرورية.
وقالت «الجزار» في سؤالها: «لدى تخوف من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين. بالإضافة إلى التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.
ووجهت إلى الحكومة والمجموعة الإقتصادية تساؤلات وهي:
ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات ؟
ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟
هل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟
وأشارت إلى أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وارتفاع قيمة الاستيراد عن قيمة التصدير
وتابعت: أحب أن أسجل موقفي أمام الشعب وأمام مجلسنا الموقر أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولي لن تنقذ اقتصاد مصر المتعسر، وبناء عليه نرجو إحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن.
0 تعليق